قهوجي "مستاء" من "التداول المكشوف" بملف قيادة الجيش: حريص على البلد لا على المنصب

يستمر قائد الجيش القيام بواجباته الوطنية واضعا "الاعتبارات الفئوية" جانبا، من "زاوية حرصه على حماية البلد لا المنصب"، وسط "استياءه العارم" من التداول المكشوف بموضوع قيادة الجيش.

ونقل زوار قهوجي عنه وفقا لصحيفة "السفير" أنه "لم ولن يفاتح أحدا بالرئاسة ولا بالتمديد، بل سيستمر بالقيام بواجباته الوطنية من زاوية حرصه على حماية بلده وشعبه لا من زاوية التعلق بمنصب أو الطموح لمنصب آخر".

ويردد قائد الجيش بحسب زواره أنه "في مواجهة وضع سياسي وأمني مفصلي وحسّاس لبنانيا واقليميا، علينا أن نضع الاعتبارات الفئوية جانبا وأن نغلب الاعتبارات الوطنية على ما عداها".

ويذكر بحسب "السفير" أسماء بضعة ضباط موارنة من أصحاب الكفاءة والخبرة الميدانية الذين لا غبار عليهم، لتولي قيادة الجيش".

ومن الاسماء الذي يذكرها قهوجي "بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز الذي تلقى نصائح من العماد قهوجي بعد معركة عبرا طلب منه فيها توخي الحذر وتعزيز إجراءات حمايته".

وأشارت الصحيفة الى أن "الدائرة الضيقة المحيطة بقهوجي تنقل استياء عارما من التداول المكشوف بموضوع قيادة الجيش من دون ضوابط".

ويرى أن هذا التداول المكشف "يعرّض المؤسسة لسياسة الابتزاز وشدّ الحبال وإرسال رسالة خاطئة للخارج في أصعب مرحلة يواجهها الجيش منذ اتفاق الطائف".

ويتصرّف قهوجي بحسب مصادر لـ "السفير" على أنه قائد جيش حتى 23 ايلول، واي تغيير على مستوى التمديد او التعيين سيلتزم بموجباته".

يشار الى أن ولاية قهوجي تنتهي في شهر أيلول المقبل وسط تقارير عديدة تحدثت عن رغبة رئيس التكتل النائب ميشال عون بتعيين صهره شامل روكز قائدا للجيش.

ويضيف المتحمسون بحسب الصحيفة عينها أن "تعيين اي قائد جيش جديد، مهما كان اسمه، سيفرض حدوث مرحلة انتقالية قد تطول يتعرّف من خلالها الضابط المعيّن في مجلس الوزراء، على تفاصيل الميدان، خصوصا في ما يتعلّق بملف الارهاب والتحكّم بالعسكر والادارة، العنصران الاساسيان في المؤسسة العسكرية، وهو ترف سياسي غير متاح، برأيهم، في ظل وجود لبنان في عين عاصفة الارهاب".

وعليه، يجزم هؤلاء ان "التعيينات قدر لا مفرّ منه، وستشمل في هذه الحال أيضا رئيس الاركان اللواء وليد سلمان". أما داخل المؤسسة بحسب المصادر فثمّة "ضباط كبار سيحالون تباعا الى التقاعد هذا العام بينهم نائب مدير المخابرات العميد عبد الكريم يونس ورئيس فرع مخابرات الجنوب العميد علي شحرور وكلاهما في الاول من تموز".

وأضافت "سيصار الى إصدار تشكيلات يتمّ بموجبها ملء الشواغر بعد ان وصل اقتراح رفع سن التقاعد للضباط واقتراح تأجيل تسريح عدد محدود من الضباط الى الحائط المسدود".

وجزء كبير من السجال السياسي الحاصل يدور حول ملف التعيينات الأمنية التي يطالب تكتل التغيير والاصلاح الحكومة ببتها، معتبرا ان هناك تعمد لالغاء المراكز المسيحية وتفريغها سواء بقيادة الجيش او برئاسة الجمهورية.

م.ن.