عون يرى أن "شريط رومية" خطأ أفراد لا مؤسسة: لاتخاذ اجراءات دون تشهير بالقضية

رأى رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون الثلاثاء أن حادث التعذيب الذي حصل بحق المساجين في رومية هو "خطأ أفراد لا مؤسسة"، داعيا الى اتخاذ اجراءات بحق المتورطين "دون التهشير بالقضية".

وقال عون بعد اجتماع التكتل الثلاثاء ان "حادث رومية هو خطأ أفراد لا مؤسسة والامر يحتاج الى تحقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات من دون تشهير لان القضية استغلت كثيرا".

وإذ راى أن "فرع المعلومات يتحمل مسؤولية ما جرى"، استنكر عون "الخلفيات السياسية لاستغلال الحادث"، قائلا "البعض يقول انه صراع بقلب المستقبل والبعض يرى انه ضغط للافراج عن الاسلاميين او لتعزيز التطرف او للفتنة المذهبية، وكأن الكل كان محضر لهكذا ردة فعل".

عليه، لفت عون الى أن "الاحداث تحدث في كل دول العالم لكن الفرق يكمن في البعد القانوني"، معتبرا ان "الاجراءات القانونية بحق المخالفين تحجم التظاهرات المحتجة".

والثلاثاء أحال القاضي صقر صقر خمسة دركيين متورطين بجرم تعذيب بعض السجناء في رومية الى القضاء العسكري، وسط تحذير من قبل كل من وزيري الداخلية من أن "ادانة مؤسسات الدولة والعمل على افراغها يخدم التطرف.

وعن ما ذكرته تقارير حول انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، قال عون "سمعنا عن عقد جلسة تمثيلية و عن طرح التعيين وفشله". وقال "نقول ان التعيين لا يفشل والجلسة يجب ان تنتهي بتعيي الاشخاص الذين يجب تعيينهم".

وكان رئيس الحكومة تمام سلام أعلن في افطار أمس الاثنين عن انهقاد جلسة حكومية هذا الأسبوع. وذكرت تقارير أنه يعمل على وضع جدول أعمالها.

أما عون فيرفض تمرير أي بند في الحكومة قبل بت ملف التعيينات الأمنية والعسكرية.

كما أشار عون الى أن "الوضع الاقتصادي في لبنان بخير لكن لبنان المسروق لا يعطي عائدات لازمة للمواطنين والمثال مثلا في سلسلة الرتب والرواتب".

وخلص الى القول "لبنان مسروق لا مكسور وهناك سوء ادارة".

م.ن.