صرخة للهيئات الاقتصادية بوجه السياسيين "لانقاذ لبنان": التحرك ليس بضغط من جهة

أطلقت الهيئات الاقتصادية صرختها الخميس بوجه "كل الطبقة السياسية لحثها على "انقاذ لبنان واعادة تكوين السلطة"، في لقاء في البيال تحت عنوان "نداء 25 حزيران لقرار ... ضد الانتحار"، سط تأكيدها أن التحرك هذا ليس بضغط من جهة سياسية بل من الأسواق".

وحذرت الهيئات من البيال من مغبة تحويل الفراغ الرئاسي المؤقت إلى دائم. وقال

رئيس رئيس هذه الهيئات عدنان قصار "ما زال لدينا فرصة تاريخية لانقاذ لبنان"

بدوره، نبه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير من مخطط لالغاء الرئاسة من قاموسنا وكذلك فراغ القيادات الامنية وشلل المجلس النيابي.

أما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن فأكد من البيال أن "نداء 25 حزيران يتطلب وقفة شعبية وطنية جامعة للمطالبة باستعادة الحياة السياسية بدءا من انتخاب رئيس واعادة العمل التشريعي والتنفيذي".

النقيب نعمة محفوض لصوت لبنان: على اجتماع البيال اليوم أن يكون نقطة انطلاق لتشكيل لجنة تبحث في الخطوات اللاحقة بالتنسيق مع هيئة التنسيق

لقاء البيال، قاطعته الخميس هيئة التنسيق النقابية كرد على عدم دعم هذه الهيئات لمطالبها وتحركاتها المطالبة ببت سلسلة الرتب والرواتب.

وقال رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن "مقاطعة هيئة التنسيق للقاء الهيئات الاقتصادية شكلية، لأن الأخيرة كانت ضد اقرار السلسلة"، لافتا الى أن "مشاركتنا يجب أن تكون فاعلة ولا تقتصر على الحضور".

لكن محفوض أكد أن "التنسيق النقابية" المتضررة الأكبر من الفراغ الرئاسي.

و كان عضو الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لصحيفة "السفير" أن لقاء "البيال الجامع اليوم هو بمثابة دعوة الى الإنقاذ قبل الانتحار".

وأكد ان "الرسالة موجهة الى كل الطبقة السياسية لتتحمل مسؤولياتها في إعادة تكوين السلطة وإخراج لبنان من عنق الزجاجة قبل ان يختنق ويحصل الانهيار الكبير".

ولفت شماس الى أن "صرخة الهيئات لا تنطوي على مبالغة بل هي انعكاس للواقع"، شارحا ان " 14 بالمئة من مؤسسات الوسط التجاري، أي ما يعادل 82 مؤسسة، أقفلت أبوابها من آذار 2014 الى آذار 2015،".

وأضاف أن "هناك على مستوى كل لبنان تراجع كبير في مبيعات وأرباح التجار الذين لم يعد بمقدروهم التحمل، وبالتالي فهم قرروا ان يطلقوا صرخة وجع".

وفي هذا الاطار نبه شماس في حديثه الى "احتمال ان تتعرض بعض القطاعات الاقتصادية والمالية اللبنانية، لا سيما القطاع المصرفي، الى عقوبات من المجتمع الدولي، إذا لم يقر مجلس النواب قوانين مكافحة التهرب الضريبي، ومكافحة تبييض الاموال ونقل الاموال عبر الحدود، ما يستدعي انعقاد مجلس النواب سريعا، على قاعدة تشريع الضرورة الاقتصادية العابرة لكل الحسابات السياسية".

وما زال مجلس النواب معلقة جلساته منذ أشهر لاصرار بعض الكتل السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية قبل انعقاد اي جلسة تشريعية، في ظل مطالبة من بعض الاطراف بعقد جلسة لـ "تشريع الضرورة".

وردا على ما صرح به رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون حول ان "عائدات الجمهورية جيدة، إنما سوء الادارة يأتي من بعض أصحاب المصالح الذين يدعون الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية للتحرك"، قال شماس للصحيفة عينها "أنا أحترم العماد عون، ولكن اتهاماته لنا واستنتاجاته الاقتصادية منافية للحقيقة،".

وأردف "أنا لا ألومه بل ألوم من أعدّ له الملف، علما ان تردي الوضع الاقتصادي ثابت أصلا بالعين المجردة، ولا يحتاج إثباته الى خبراء"، مشيرا الى أن "الهيئات تضم في صفوفها كل الاتجاهات والتلاوين، وبالتالي لا يمكن ان تُحسب في خانة جهة على حساب جهة أخرى".

وكان عون اتهم الهيئات الاقتصادية انها "تبغي الربح، وهناك من يحركها".

وهنا شدد شماس على أن "أي جهة سياسية لم تضغط علينا للتحرك، بل ان الضغط هو من قواعدنا في الاسواق".

وإذ أشاد بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري سواء لجهة تمسكه بتشريع الضرورة أو رفضه الانسحاب من الحكومة حتى لو خرج الرئيس تمام سلام من الجلسة، أوضح شماس أن "هناك تناغما تاما بين الهيئات ووزير المال علي حسن خليل في مقاربة تحديات هذه المرحلة".

ولقد عقد الاربعاء اجتماع بين وزير المالية ووفد مصغر من الهيئات الاقتصادية. وأفادت مصادر المجتمعين وفقا لـ"السفير" ان المقاربة كانت واحدة لأسباب الاختناق الاقتصادي وسبل معالجته، موضحة ان الوفد طرح خلال الاجتماع ضرورة تشكيل كتلة ضاغطة

كما تنمى شماس على "الزعماء السياسيين ان يتحلوا بالموقف ذاته الذي أطلقه لرئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري تأكيدا للشراكة بين الهيئات الاقتصادية والطبقة السياسية في مواجهة التحدي الاقتصادي.

وكان الحريري قد قال في تغريدة عبر "تويتر" "إني أضم صوتي الى المجتمعين غدا (الخميس) في البيال لإطلاق صرخة محقة ضد الانتحار".