نواب بورما يرفضون مشروع قانون يقلل من نفوذ الجيش في البرلمان

رفض نواب بورما الاثنين مشروع قانون يهدف الى التقليل من نفوذ الجيش في البرلمان مما يقضي على آمال زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي في ان تتمكن من تغيير الدستور الذي يمنعها من الترشح للرئاسة.

وقال شوي مان رئيس البرلمان ان مشروع التعديل "لم يقر" لانه لم يحصل على اكثر من 75% من الاصوات الضرورية.

جرى التصويت بعد ثلاثة ايام من المناقشات المحتدمة بين ممثلي الجيش بلباسهم العسكري ونواب منتخبين كانوا يبحثون في المشروع الرامي الى التقليل من قدرة الجيش على العرقلة في البرلمان من خلال خفض النسبة المئوية للاصوات الضرورية لتغيير الدستور الى 70%.

ويفترض الحصول على اكثر من 75% من اصوات النواب لتعديل الدستور، لكن ربع مقاعد البرلمان مخصص للجيش، مما يتيح له امكانية عرقلة اي قرار.

وكانت الحائزة جائزة نوبل للسلام سو تشي اعتبرت ان من الضروري تعديل هذه القاعدة حتى يحصل "تغيير فعلي" في البلاد بعد الانتخابات التشريعية.

وقد دخلت سو تشي التي فرض عليها المجلس العسكري السابق الاقامة الجبرية حوالى 15 عاما، البرلمان في 2012. وتتوقع استطلاعات الرأي ان يحقق حزبها الرابطة الوطنية للديموقراطية فوزا كبيرا في الانتخابات المقبلة في تشرين الاول او تشرين الثاني.

لكن الوصول الى الرئاسة ما زال متعذرا على سو تشي بسبب مادة في الدستور تستبعد الاشخاص المتزوجين من اجانب واولادهم اجانب. ويعتبر المراقبون ان هذه المادة تستهدف سو تشي لان ابنيها بريطانيان. 

وفي اواخر 2014، جمع حزبها حوالى خمسة ملايين توقيع على عريضة وطنية تطالب بتغيير الدستور.