سليمان: تعديل قانون انشاء المجلس الدستوري بعيدا عن السياسة

أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنه بات ضرورياً تعديل قانون انشاء المجلس الدستوري لناحية التعيين لابعاده عن السياسة.

وأشار في افتتاح مؤتمر اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية-البريستول، ضرورة اناطة مهمة تفسير الدستور الى المجلس الدستوري وهذا يتطلب تعديلاً دستورياً.

وأن العدالة الدستورية ركن أساسي في بناء الدولة فهي ضمانة الحقوق والحريات ووحدة المجتمع ولا غنى عنها خصوصاً في المجتمعات التعددية، مشيراً أن الدستور هو أرقى مرجعية والتعبير الجامع عما ارتضاه المواطنون وممارسة السلطة في الدول التعددية تقتضي الكثير من الحكمة بحيث لا تخرج عن نصوص الدستور ومن هنا أهمية القضاء الدستوري.

ولفت الى أن دور القضاء الدستوري يتكامل مع دور رئيس الجمهورية وهذا الواقع أملى انشاء المجلس الدستوري في لبنان وقد اعتبر ذلك من أهم الانجازات.

وفي كلمته رأى سليمان أن التجربة أكدت أن في العودة الى الأصالة الدستورية ضمانة لوحدة لبنان في تنوعه ورسالته ودوره، موضحاً أنه "من مستلزمات الديمقراطية قانون انتخاب يفسح المجال أمام التمثيل الفاعل وقد ان الاوان لاعتماد مثل هذا القانون للخروج من الدوامة التي نعيش فيها والطائف نص على قانون انتخاب مبني على صحة التمثيل".

وذكر أن "قانون الانتخاب أساس الاصلاح، والاصلاحات لم تقترن بقانون انتخاب ملائم لها حتى الآن وما نشهده من تحولات يؤكد ضرورة تحقيق اصلاحات سياسية تضع الأنظمة في المسار الديمقراطي وهذه الاصلاحات أساسها الاصلاح الدستوري وصحة التمثيل".

وفي أيار 2009 صدر قرار الحكومة بتعيين القضاة الخمسة لإكمال عضوية المجلس الدستوري.

ويتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء، يعين مجلس النواب نصفهم ومجلس الوزراء النصف الآخر. ويتم اختيــار أعضاء المجلس الدستوري من بين القضاة السابقين الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي مدة عشرين سنة على الأقل أو من بين الأساتذة الأصيلين السابقين أو الحاليين في التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون عشرين سنة، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة عشرين سنة على الأقل.