الأمم المتحدة: مسؤول لبناني حاول تمديد مهلة التمويل لاقناع "حزب الله"

كشفت مصادر في الأمم المتحدة الاثنين أن أحد كبار المسؤولين اللبنانيين حاول تمديد المهلة ريثما يتم اقناع "حزب الله" وحلفائه بوجوب تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والا سيكون له الموقف المناسب في حينه.

وأكدت المصادر نفسها لصحيفة "الحياة" ان المحكمة الدولية لم تأخذ بطلب تمديد المهلة وهي تستعد الآن لبدء اجراءات المحاكمة الغيابية للمتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.

من جهة ثانية، أشارت المصادر للصحيفة نفسها الى ان جهات لبنانية رسمية رفيعة سعت في فترة سابقة لدى الأمين العام بان كي مون لإلحاق القرار 1559 بالقرار 1701، في محاولة لإنهاء مهمة المبعوث الدولي لتطبيق القرار الأول تيري رود لارسن، وبالتالي لصرف النظر عن التقارير التي يعدها في هذا الشأن حول سير تطبيقه.

وقالت ان بان لم يأخذ بوجهة نظر الجهات المذكورة، بذريعة ان القرار الأول يتضمن تفاصيل ليست موجودة في القرار الثاني، وأبرزها حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ويتناول التدخل والنفوذ الأجنبيين في لبنان، فضلاً عن مطالبته بانسحاب "جميع القوات الأجنبية" منه.

وأبرز ما ينص عليه القرار 1559 الصادر في ايلول 2004 هو المطالبة بانسحاب جميع القوات الأجنبية المتبقية من لبنان ويدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.

أما القرار 1701 الصادر في آب 2006 فنص على سحب جميع القوات الاسرائيلية من جنوب لبنان بعد انتهاء القتال في تموز 2006 ودعا إسرائيل ولبنان إلى دعم الوقف الدائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل والاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين.

ولفتت المصلدر عينها الى أن الجهات الدولية اعتبرت أن متابعة تنفيذ القرار 1559 باتت مطلوبة الآن أكثر من أي وقت في ضوء استمرار توغل القوات السورية في داخل الأراضي اللبنانية وفي المناطق الحدودية المتداخلة بين البلدين لملاحقة عناصر في المعارضة السورية موجودة في هذه المناطق.