قانون البصمة الوراثية في الكويت انتهاك للخصوصية

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش ان القانون الذي تبناه مجلس الامة الكويتي مطلع الشهر الحالي ويلزم المواطنين والمقيمين باعطاء البصمة الوراثية انتهاك للخصوصية.

وكان مجلس الامة صادق على القانون في الاول من تموز بعد اقل من اسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد للشيعة في الكويت مما اوقع 26 قتيلا واكثر من 200 جريح.

وباتت الكويت بذلك الدولة الوحيدة التي تفرض اجراء فحوصات الحمض النووي "دي ان ايه"، بحسب المنظمة.

وصرحت سارة ليا ويتسون مديرة مكتب الشرق الاوسط لدى المنظمة ومقرها نيويورك ان "العديد من الاجراءات يمكن ان تكون مفيدة في الحماية من هجمات ارهابية لكن الفائدة المحتملة ليست عاملا كافيا لتبرير تعد واسع لحقوق الانسان".

وبموجب القانون يتعين على وزارة الداخلية انشاء قائمة بيانات لكل مواطني المملكة البالغ عددهم 1,3 ملايين نسمة والمقيمين الاجانب فيها وعددهم 2,9 ملايين نسمة.

ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر اعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة الاف دينار كويتي (33 الف دولار) او احدها، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.

وتابعت المنظمة ان جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي الذي تعتزم الكويت تطبيقه قد منعته المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان والعديد من المحاكم الاميركية وغيرها على اساس احترام الخصوصية الفردية.

وتابعت هيومن رايتس ووتش "لا بد من تعديل هذا القانون وفرض قيود على نطاق تطبيقه لما فيه صالح الامن القومي وللوفاء بالتزام الكويت بقوانين حقوق الانسان الدولية".

وقد وجهت السلطات في الكويت الاتهام الى 29 رجلا وامراة في قضية تفجير المسجد والمقرر ان تبدا محاكمتهم في الرابع من اب.