حرب أطلع صفير على مشروع منع بيع الاراضي بين الطوائف: يهدف الحفاظ على العيش المشترك

أطلع وزير العمل بطرس حرب البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير على مشروع قانون حظر بيع العقارات من طوائف الى طوائف اخرى لفترة استثنائية ولمدة 15 سنة.

وأوضح حرب بعد اللقاء أن دافعه وراء التقدم بهذا المشروع هو المحافظة على الوحدة الوطنية والعيش المشترك.

وأعلن حرب أنه شرح للبطريرك الاسباب التي دفعته الى تقديم مشروعه "بغية تفادي حصول عملية الفرز السكاني وتعريض الوحدة الوطنية للخطر"، لافتا الى انه تقدم باقتراح قانون مماثل في العام 1983 اثناء أحداث الجبل "ولم تقم القيامة آنذاك كما حصل خلال اليومين الماضيين".

وأشار الوزير حرب الى ما كتب في جريدة "النهار" اليوم، عن فتوى لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى السابق الشيخ محمد مهدي شمس الدين قبل 27 عاما، تحرم بيع اراضي المسلمين لغير المسلمين، وان مبرراته كانت أن هناك شركات تشتري وصفقات مشبوهة تحصل انطلاقا من توجه سياسي بهدف القضاء على صيغة التعايش في لبنان وعزل كل طائفة في منطقة محددة".

وقال: عرضت لصاحب الغبطة الاسباب الموجبة للمشروع وانني اؤكد، مع احترامي لكل الملاحظات التي سمعت واحترم، انني قرعت ناقوس الخطر وان هناك خطرا على التعايش والوجود المسيحي في لبنان وعلى مستقبل وجود المسيحيين".

وعن رأي رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، قال الوزير حرب: "احترامي للرئيس بري كبير وصداقتي له لا يهزها خلاف في الرأي، فالرئيس بري على حق انني واياه لا نتفق في الرأي منذ سنتين".

وكان حرب قد لفت في مداخلة عبر تلفزيون "أخبار المستقبل"، الى انه تقدم سنة 1983 بمشروع قانون كنائب يمنع بيع الأراضي والعقارات والاملاك من الطوائف الى الطوائف اخرى في منطقة الجبل بسبب الحرب التي كانت قائمة حينها، لافتا الى ان دافعه وراء التقدم اليوم بمشروع قانون منع بيع الاراضي بين الطوائف هو المحافظة على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، مستنكرا الكلام عن وجود دافع مذهبي وراء تقدمه بالمشروع.

وأشار الى ان "هناك عمليات بيع لأراضٍ مسيحية مشبوهة وهي تحصل وكأن هناك توجهاً لاقتلاع المسيحيين من مناطق لهم وجود فيها وهذا الوجود يسمح بالاختلاط الثقافي والطائفي"، داعيا من لديه فكرة افضل من فكرته للتقدم بها "والا فليكن لديهم الشجاعة للسير بالمشروع الذي تقدمت به".