بعد التمديد للقادة العسكريين "التغيير والاصلاح" "لن يسكت عن الانقلاب على الدستور"

لن يسكت تكتل "التغيير والاصلاح" عن "الانقلاب المتمادي على الميثاق والدستور" والذي تمثل بالنسبة له في التمديد الذي تم توقيعه امس الخميس لثلاثة من القادة العسكريين بينهم قائد الجيش العماد جان قهوجي.

و قال مصدر مقرّب من الرابية لصحيفة "النهار" الجمعة أن التكتل " لن يسكت على هذا الانقلاب المتمادي على الميثاق والدستور وقوانين الأمة".

وأضاف "لقد عطّلوا حلاً سعى اليه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم والوزير نهاد المشنوق، والقاضي باقتراح تعديل قانون الدفاع الوطني لرفع سن تقاعد الضباط ثلاث سنوات، بحجج مختلفة كالكلفة أو التخمة أو الهيكلية، ونفذوا انقلابهم".

عليه، جزم ان "هذا الانقلاب المتمادي لن يمرّ لا من نافذة رئاسة الجمهورية ولا من نافذة مجلس النواب ولا من نافذة مجلس الوزراء، وبالتالي لن يشرّع بأي وجه من الأوجه".

وتابع "نحن ديموقراطيون ونظامنا برلماني ديموقراطي والشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، وهو الذي يحاسب، فإذا حالوا دون المحاسبة في صندوق الاقتراع عبّر عن غضبه المشروع بوسائل أخرى تعيد اليه حقوقه".

ورأى المصدر أن " العودة الى الشعب هي خيار ديموقراطي وطبيعي تحت شعار "لا للانقلاب على الدستور والميثاق، نعم للتشاركية".

عليه، اكد ان "التصعيد في الشارع هو أحد الخيارات المطروحة، والعماد ميشال عون هو من يحدد توقيت التحرك والمكان والحجم والمناسبة".

وفي هذا الاطار، سيعقد اجتماع استثنائي للتكتل العاشرة صباح غد السبت في الرابية للبحث في ما آلت اليه التطورات السياسية والتمديد للقيادات العسكرية، وفي ضوئه تتخذ القرارات ويعلن ما يجب الافصاح عنه منها.

وختم المصدر: "أن المناخ تصعيدي بامتياز ما لم يتم تداركه قبل فوات الأوان".

وامس الخميس مدد وزير الدفاع سمير مقبل تسريح كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس مجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير ورئيس الأركان وليد سلمان، لمدة سنة، وذلك بعد تعذر التوافق على التعيينات الأمنية والعسكرية.

وبحسب "النهار" اتصل جميع الوزراء باستثناء وزيريّ "التيار الوطني الحر" بالعماد قهوجي مهنئين كما اتصلوا للغاية نفسها باللواءين سلمان وخير.

وخلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الاربعاء لم يحصل توافق على التعيينات، و لم يحظ أي من الأسماء في سلة التعيينات التي طرحها مقبل بتأييد أكثرية ثلثيّ أصوات الوزراء.

وأول الذين يعارضون التمديد للقادة العسكريين والامنيين هم تكتل "التغيير والاصلاح" الذي يطالب دوما ببت ملف التعيينات.

وتظاهر مناصرو عون منذ مدة أمام السراي الحكومي مطالبين "بتحصيل حقوقهم" التي يعتبرها "الوطني الحر" مهدورة, كما يعتبر ان هناك تعمدا بافراغ مواقع المسيحيين سواء في رئاسة الجمهورية أو في قيادة الجيش.

وتنتهي ولاية قهوجي في أيلول أما رئيس الاركان فالجمعة (السابع من آب) هو موعد إحالته الى التقاعد.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تمديد ولاية قائد الجيش بعد قرار مماثل عام 2013 قضى بتمديد ولايته لعامين.

ومنذ أشهر وقع وزير الداخلية نهاد المشنوق قرار تأجيل تسريح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الذي كان من المفترض ان يحال الى التقاعد في شهر حزيران الفائت، ومددوا له حينها لمدة سنتين.

م.ن.