حزب النهضة الاسلامي يفوز بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس

فاز حزب النهضة الاسلامي في انتخابات المجلس التأسيسي التاريخية التي جرت في تونس الاحد الماضي بحصوله على 90 مقعدا (41,47 بالمئة)، بحسب النتائج النهائية الموقتة التي اعلنها مساء الخميس رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي.

والمجلس التاسيسي مكون من 217 عضوا.

وحال اعلان النتيجة تدفق انصار النهضة على شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية رافعين علم تونس ورايات النهضة ومطلقين العنان لابواق سياراتهم فرحا.

وحزب النهضة الذي كان ناشطوه قمعوا بشدة في عهد نظام بن علي والذي حصل على تأشيرة العمل القانوني بعد الثورة التي اطاحت به، يدشن بهذا الفوز دخوله من الباب الكبير للساحة السياسية التونسية وستكون له الكلمة الطولى في كافة القرارات التي تخص مستقبل البلاد.

وحل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) بزعامة المنصف المرزوقي ثانيا وحصل على 30 مقعدا (13,82 بالمئة) محققا بذلك نتيجة جيدة لم يكن اي من المحللين يتوقعها قبل الانتخابات ليصبح فاعلا اساسيا في الحياة السياسية التونسية.

وجاء حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات (يسار) بزعامة مصطفى بن جعفر ثالثا ب21 مقعدا (9,68 بالمئة).

وحلت "مفاجأة" الاقتراع، قائمات "العريضة الشعبية" بزعامة الثري التونسي المقيم بلندن الهاشمي الحامدي، في المرتبة الرابعة وحصلت على 19 مقعدا (8,76 بالمئة) وذلك بالرغم من اسقاط ست من قائماتها بسبب مخالفات مالية او لعلاقة بالحزب الحاكم سابقا.

واعلن الحامدي مساء الخميس لوكالة فرانس برس سحب جميع قائماته مشيرا الى ان من سيبقى منها في المجلس التاسيسي لن يمثله في حين اندلعت اعمال عنف في سيدي بوزيد استهدفت بالخصوص مقر حزب النهضة الذي كان امينه العام حمادي الجبالي رفض اشراك "العريضة الشعبية" في مشاوراته للتحضير للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة ببن علي.

وحل الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة نجيب الشابي خامسا ب 17 مقعدا (7,83 بالمئة) ثم القطب الديمقراطي الحداثي (تحالف يساري) وحزب المبادرة بزعامة آخر وزير خارجية في عهد بن علي اللذين فاز كل منهما بخمس مقاعد.

ولم تحصل قائمات اقصى اليسار المدعومة من حزب العمال الشيوعي التونسي الا على ثلاثة مقاعد.

وتسجل المرأة حضورها في المجلس التاسيسي ب 49 عضوا اغلبهن من النهضة.

وتعتبر هذه النتائج موقتة لحين الانتهاء من الطعون امام المحكمة الادارية في اجل اقصاه خمسة ايام.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 77,65 بالمئة من الناخبين المسجلين اراديا و14,2 بالمئة بين باقي الناخبين.

وبعد انتهاء آجال الطعون من المقرر ان يدعو الرئيس الموقت فؤاد المبزع المجلس التاسيسي المنتخب للاجتماع.

وسيتولى المجلس التأسيسي الذي عادت بانتخابه الشرعية الدستورية لمؤسسات الدولة في تونس، بالخصوص وضع دستور "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس وايضا تقرير السلطات التنفيذية وتولي التشريع لحين اجراء انتخابات عامة في ضوء مواد الدستور الجديد.