الجامعة العربية توصي بوضع استراتيجية لدعم ليبيا عسكريا

أوصت الجامعة العربية الثلاثاء بوضع استراتيجية لمساعدة ليبيا عسكريا لمواجهة "ارهاب داعش" لكنها لم تستجب لطلب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا شن هجمات جوية على مدينة سرت شمال ليبيا التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية. 

واكدت الجامعة العربية في بيان بعد اجتماع غير عادي للمندوبين الدائمين في القاهرة ان "الحاجة اصبحت اكثر الحاحا في هذه الظروف العصيبة الى التعجل بوضع استراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكريا في مواجهة ارهاب داعش وتمدده على اراضيها".

كما حثت الجامعة في بيانها "الدول العربية مجتمعة او فرادى على تقديم الدعم الكامل للحكومة الليبية". 

لكن القرار خلا من تبني توجيه ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سرت. 

والسبت الماضي، دعت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الدول العربية مجددا الى توجيه ضربات محددة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سرت حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين مسلحين محليين والتنظيم المتطرف.

وبرر وزير الخارجية الليبي محمد الدايري هذا الطلب بقوله في اجتماع الجامعة العربية صباح الثلاثاء "القدرات الجوية للجيش الليبي محدودة ومختصرة في طائرتين واحدة مخصصة لبني غازي واخرى لدرنة (...) لا يوجد قوات جوية ليبية لتقوم بتوجيه ضربات جوية ضد داعش في سرت".

واضاف "هل يمكن ان ننتظر شهرين او ثلاثة او اربعة حتى يتم التوصل لحكومة وفاق وطني وفي هذه الاثناء تستمر المذابح والمجازر التي ترتكبها داعش"، متابعا "ان الامن القومي الليبي هو امن قومي عربي".

واوضح الدايري ان "ليبا تعاني. والكيل قد طفح بوحشية الجماعات الارهابية". 

وشهدت سرت معارك عنيفة منذ ايام قتل واصيب فيها العشرات بين مسلحين من المدينة الواقعة في شمال ليبيا وتنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر عليها منذ حزيران/يونيو.

وكان التنظيم المتطرف صلب 12 شخصا في سرت وفصل رؤوسهم عن اجسادهم، ما دفع بدار الافتاء الى الدعوة لحمل السلاح ومقاتلة المجموعة المتطرفة.

بدوره، قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان "المجموعات الارهابية وعلى راسها تنظيم داعش تهدد بكل وضوح امن واستقرار ليبيا ووحدتها وسلامتها وامن واستقرار الامن الاقليمي العربي والامن الدولي ايضا".

واضاف العربي ان الدعم الذي تلقته الحكومة الليبية المعترف بها دوليا من الدول العربية "لا يزال غير كاف ولم يصل بعد الى المستوى المطلوب" مشددا انه بات الآن "ملحا ولا يحتمل التأخير".

وفرض مجلس الامن حظرا على بيع الاسلحة لليبيا وقد طالبت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا برفعه لتمكينها من التصدي بشكل افضل للمتطرفين الاسلاميين.

ووفرت الفوضى الامنية الناتجة عن النزاع الذي تلا سقوط نظام معمر القذافي في 2011 موطئ قدم لجماعات متشددة في ليبيا بينها الفرع الليبي لتنظيم الدولة الاسلامية الذي طرد في تموز من مدينة درنة الواقعة في اقصى الشرق الليبي اثر معارك خاضها مع جماعات مسلحة محلية مناهضة.