المحكمة العليا الاسرائيلية تنظر في الافراج عن الاسير المضرب عن الطعام علان

تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الاربعاء في التماس للافراج عن الاسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ شهرين محمد علان على اسس طبية، في قضية اثارت الرأي العام الفلسطيني ووضعت الحكومة الاسرائيلية في موقف حرج.

وقبل جلسة المحكمة التي افتتحت ظهر الاربعاء، قدمت السلطات الاسرائيلية عرضا جديدا لعلان لوقف اضرابه عن الطعام بانتظار اجابة منه، في محاولة جديدة للتوصل الى حل لا يظهر اي تنازل من الطرفين. لكن هذه الجهود باءت بالفشل وفق ما افاد مركز عدالة القانوني.

ونقلت وكالة وفا الرسمية للانباء عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الاربعاء ان النيابة العسكرية الاسرائيلية عرضت الافراج عن علان في الثالث من تشرين الثاني المقبل وعدم تجديد اعتقاله الاداري مقابل فك اضرابه عن الطعام.

واكد مركز عدالة رفض العرض الاسرائيلي، واعلن في بيان موقع ايضا من محامي علان ان "نطالب باطلاق سراحه فورا، حالته الصحية سيئة جدا وتدهورت اكثر هذا الصباح، ونرفض تأخير الافراج عنه".

ولم يتبين ما اذا كان القرار صادر عن علان نفسه او اذا كان في حالة صحية تسمح له بذلك. وكان جميل الخطيب، احد محامي علان، قال انه توجه صباح الاربعاء الى مستشفى برزيلاي في عسقلان غالبا من اجل نقل الاقتراح الاسرائيلي له.

ويتحدث محامو علان عن رجل مستعد للاستمرار حتى آخر الطريق من اجل حريته.

وبدأت جلسة المحكمة العليا المغلقة حتى قبل عودة الخطيب من عسقلان، وفق ما نقلت صحافية من وكالة فرانس برس" في المكان. وبدأ القضاة بمراجعة حالة علان الصحية مع اطبائه الذين تم اخراجهم لاحقا للنظر في الملف الامني للأسير، وفق ما قال احمد الطيبي احد النواب العرب في اسرائيل، الذي شارك في الجزء الاول من الجلسة على اعتباره طبيب.

ويصر محامو علان على ان موكلهم لن يشكل اي تهديد في حال اطلاق سراحه خاصة بعد تدهور حالته الصحية.

وعلان مضرب عن الطعام منذ 18 حزيران احتجاجا على اعتقاله الاداري. وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخ لحقوق الانسان.

واستيقظ علان الثلاثاء من غيبوبة دخل فيها الجمعة وامهل اسرائيل 24 ساعة لحل قضيته.

ويتزامن موعد الثالث من تشرين الثاني مع انتهاء الاعتقال الاداري الثاني لعلان.

واعتقل علان في تشرين الثاني 2014 ووضع قيد الاعتقال الاداري لستة اشهر قبل تمديد اعتقاله ستة اشهر اخرى.

وكان علان دخل في غيبوبة الجمعة وتم وضعه على اجهزة التنفس الاصطناعي واعطي حقنة وريدية من المياه والاملاح. والثلاثاء،  اكد نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان علان "استيقظ واعلن فورا أنه ماض في اضرابه حتى ينال حريته بالرغم من تأكيد الاطباء له انه ما زال مصنفا ضمن حالة الخطر"، مشيرا الى ان "احتمالية الوفاة المفاجئة لا زالت واردة".

واشار نادي الاسير الى ان علان "وافق بعد شرح تفصيلي عن وضعه على اخذ بعض المدعمات مدة 24 ساعة ينتظر خلالها حلا لقضيته"، ولكنه ايضا "اعلن أمام الاطباء انه وفي حال لم يكن هناك اي حل لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب ايقاف جميع انواع العلاج وسيمتنع عن شرب الماء".

ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الاداري لجأ العديد منهم الى الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم من دون اي اتهام. ولم يمت اي فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ الثمانينيات.

وهناك مخاوف من تصعيد اعمال العنف في حال وفاة علان نتيجة اضرابه عن الطعام. وحذرت حركة الجهاد الاسلامي من انها لن تلتزم بالتهدئة مع اسرائيل في حال حصول ذلك. والتوتر لم يهدأ اصلا في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ وفاة الطفل الرضيع علي دوابشة ووالده حرقا بعدما اشعل مستوطنون النار بمنزل العائلة في 31 تموز. وتصاعدت بالنتيجة العمليات الفردية ضد اسرائيليين التي ينفذها فلسطينيون قتل ثلاثة منهم على يد الامن الاسرائيلي خلال ثمانية ايام فقط.

ولا تريد الحكومة الاسرائيلية ان تبدو في مظهر المتنازل امام مطالب الاسرى المضربين عن الطعام، حتى ان وزير الامن الداخلي جلعاد اردان حذر الاسبوع الحالي من اطلاق سراح علان.

واعاد الاربعاء قبل جلسة المحكمة تأكيد معارضته اذ يرى ان الافراج عن علان "يشجع على الاضراب عن الطعام بين الموقوفين الامنيين ليكونوا بذلك وجدوا طريقة جديدة لابتزاز دولة اسرائيل". 

وقد تلجأ الحكومة الاسرائيلية الى خيار من شأنه ان يثير الغضب الفلسطيني وهو اطعام علان بالقوة لتطبق بذلك للمرة الاولى قانونا صادقت عليه الكنيست في تموز يتيح الاطعام القسري للاسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر او يواجهون مشاكل صحية مزمنة.

ويبدو ان الحكومة الاسرائيلية تريد تفادي هذا الامر عبر اقتراحات تسوية لا تظهر تنازلها عن موقفها، اذ عرضت وزارة العدل الاثنين الافراج عن علان "في حال موافقته على الذهاب الى الخارج لفترة اربع سنوات" وهو امر رفضه محاموه قبل استيقاظه من الغيبوبة، ليؤكده هو لاحقا.