أحكام بالسجن ثلاث سنوات لصحافيي قناة الجزيرة

حكمت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن ثلاث سنوات على صحافيي قناة الجزيرة القطرية الثلاثة رغم الدعوات الدولية لاغلاق الملف.

وادين الاسترالي الذي يحاكم غيابيا بيتر غريست والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذين حضرا الجلسة بنشر "اخبار كاذبة" دعما لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي الذي اقصاه الجيش عن السلطة في 2013.

ودانت قناة الجزيرة القطرية الاحكام التي صدرت على الصحافيين الثلاثة الذين اوقفوا في كانون الاول/ديسمبر 2013، معتبرة انها "تعد جديد على حرية الصحافة".

وقال المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق في بيان ان الحكم "ظالم وغير منطقي ولا يستند الى اي اسس قانونية" واضاف ان "القضية برمتها ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعية ونزيهة".

واكد سواق ان الجزيرة "لن تحيد عن سياستها التحريرية وسوف تستمر في العمل على انهاء محنة باهر وبتير ومحمد".

من جهتها صرحت المحامية امل كلوني التي تتولى الدفاع عن فهمي ان "المخرج العادل الوحيد لهذه القضية كان تبرئة" الصحافيين، مشيرة الى "غياب الادلة".

وكانت امل كلوني صرحت قبل الجلسة انها ستلتقي مسؤولين في الحكومة لطلب "عفو (رئاسي) او ترحيل" موكلها في حال صدر حكم عليه.

من جهته قال عادل شقيق محمد فهمي بعد صدور الحكم لوكالة فرانس برس "انا مصدوم جدا (...) كنا نتوقع تبرئة ونجد انفسنا مرة جديدة عالقين في هذه القضية. هذا غير منطقي".

وكان فهمي صرح "انها قضية سياسية منذ البداية. اذا كان هناك عدل فيجب تبرئتنا لاننا صحافيون موضوعيون"، موضحا ان لجنة فنية كلفتها المحكمة تحليل تسجيلات الفيديو التي انجزوها استبعدت اي "تزوير".

وكتب غريست على حسابه على تويتر ان "انظار العالم متوجهة الى مصر اليوم. انها فرصة للقضاء المصري ليبرهن على عدالته". وفي حزيران/يونيو 2014، صدرت احكام اولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر غريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد.

وفي الاول من كانون الثاني الفائت، الغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحافيين مجددا بعد ان قالت ان الحكم "يخلو من ادلة على الاتهامات التي دينوا بها (ولا يحترم) حق المتهمين في الدفاع".

وجرى ترحيل غريست في شباط الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الاجانب الى بلدانهم لكنه يحاكم حاليا غيابيا في القضية، بينما اطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في اولى جلسات اعادة المحاكمة في 12 شباط الماضي بعدما امضيا اكثر من 400 يوم في السجن. 

اتهم الصحافيون الثلاثة ايضا بانهم عملوا بدون التصاريح اللازمة. وقد اوقف فهمي وغريست في غرفة في فندق في القاهرة حولوها الى مكتب.

لكن فهمي الذي عمل من قبل لشبكة سي ان ان الاميركية، يؤكد انه لم يكن على علم بان الجزيرة لم تعد تملك التصاريح اللازمة وان ادارتها لم تبلغهم بذلك يوما.

وفهمي الذي يحمل الجنسية الكندية، تخلى عن هويته المصرية على امل ترحيله على غرار غريست دون جدوى. 

واثارت الاحكام الاولى على الصحافيين انتقادات دولية واسعة خصوصا من قبل واشنطن والامم المتحدة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صرح العام الماضي "كنت أتمنى ترحيل هؤلاء (الصحافيين) فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم".

وجرت محاكمة هؤلاء الصحافيين بينما كانت العلاقات متوترة بين القاهرة والدوحة التي ساندت مرسي. وتقول قناة الجزيرة باستمرار ان محاكمة الصحافيين الثلاثة "سياسية".

وكان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يلوم قطر وشبكة الجزيرة القطرية لدعمهما لجماعة الاخوان المسلمين بعد اطاحة مرسي وما تبعها من قمع دام للاسلاميين في مصر اسفر عن سقوط اكثر من 1400 قتيل.

 واصدرت المحكمة السبت كذلك احكاما بالسجن على متهمين آخرين صدرت احكام اولى عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهمة "الانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين والسعي "للاضرار بصورة مصر".

وتقول لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان "18 صحافيا على الاقل يقبعون في السجون المصرية"، خصوصا بتهمة الانتماء للاخوان المسلمين.