قتيل وقرابة مئة جريح بعد تبني اصلاح دستوري في كييف

تحولت التظاهرات المعارضة لتبني النواب الاوكرانيين لمشروع قانون يضمن حكما ذاتيا اوسع للشرق الانفصالي الموالي لروسيا الاثنين الى صدامات مع الشرطة  امام البرلمان في كييف اسفرت عن سقوط قتيل وحوالى مئة جريح على الاقل معظمهم من رجال الامن.

ومن المقرر ان يتوجه الرئيس بترو بوروشنكو الى الامة بعد المواجهات غير المسبوقة في العاصمة الاوكرانية منذ  الحركة الاحتجاجية التي اطاحت النظام السابق الموالي لروسيا في مطلع 2014.

واصيب 90 عنصرا من قوات الامن على الاقل في المواجهات مع متظاهرين قوميين خصوصا من حزب سفوبودا اليميني المتطرف المعارض للقانون الذي اقره النواب في القراءة الأولى وينص على اصلاح دستوري يمنح حكما ذاتيا اوسع لشرق البلاد الانفصالي، بحسب وزير الداخلية ارسين افاكوف.

وتوفي احد عناصر الحرس الوطني وهو في الرابعة والعشرين او الخامسة والعشرين من عمره على طاولة العمليات متاثرا باصابته بشظية قنبلة يدوية بحسب افاكوف والمتحدثة باسم الحرس الوطني.

واكدت وزارة الداخلية ان الشخص الذي القى القنبلة كان من بين قرابة 30 شخصا تم اعتقالهم بعد المواجهات.

واوضح افاكوف ان اربعة اشخاص اصيبوا بجروح خطيرة في "العينين والبطن والعنق والساقين"، بينما اشارت الشرطة الى قرابة مئة جريح، عدد كبير منهم اصابتهم خطيرة.

واتهم وزير الداخلية اعضاء حزب سفوبودا القومي بالقاء "عدة قنابل" على قوات الامن.

وراى مراسلون لفرانس برس متظاهرين من بينهم ناشطين من سفوبودا يرشقون عناصر الشرطة المنتشرين لحماية البرلمان بقنابل دخانية.

واشار صحافي في فرانس برس الى ان قنبلة رشقها شخص من الحشد المؤلف من مئات المتظاهرين سقطت امام المدخل الرئيسي للبرلمان مما اوقع جرحى خصوصا بين افراد الشرطة وايضا بين الصحافيين.

واكدت اوكسانا بليشيك المتحدثة باسم شرطة كييف في تصريح منفصل ان مائة من رجال الشرطة اصيبوا بينهم عشرة في حالة حرجة.

واحصى مراسل فرانس برس 20 جريحا على الاقل من بينهم 19 يرتدون الزي الرسمي للشرطة والحرس الوطني، كانوا في البدء ممدين على الارض وبعضهم مضرج بالدماء، بينما عدد كبير من الجرحى كان مغمى عليه عندما بدا زملائهم بحملهم الى عربات الاسعاف.

كما اشارت مراسلة لفرانس برس الى نقل عدد كبير من الجرحى على متن عربات تابعة لشرطة لعدم توفر اماكن لسيارات الاسعاف.

وقبل الانفجار، وقع اشتباك بالايدي بين عشرات المتظاهرين وعناصر الشرطة امام البرلمان عندما حاول المتظاهرون اختراق الطوق الامني امام المبنى.

واندلعت المواجهات بعيد تبني البرلمان في قراءة أولى اصلاحا يمنح حكما ذاتيا اوسع لشرق البلاد الانفصالي.

 وصوت 265 نائبا لصالح هذا المشروع فيما الاقلية المطلوبة هي 226 صوتا، خلال جلسة صاخبة اعترض خلالها بعض النواب على مشروع القانون الذي اعتبروه "معاديا لاوكرانيا" و"مؤيدا لبوتين" كما انهم عرقلوا الوصول الى المنصة في البرلمان هاتفين "العار".

وتم تبني القانون بطلب من الحلفاء الغربيين لاوكرانيا كوسيلة لتهدئة النزاع الذي اوقع اكثر من 6800 قتيل في غضون 16 شهرا.

وندد عدد كبير من الاوكرانيين بالاصلاح على انه محاولة لاضفاء الشرعية على سيطرة المتمردين على شرق البلاد بحكم الامر الواقع.

كما يمنح الاصلاح سلطات اكبر للنواب المحليين والاقليميين بمن فيه في المناطق الخاضعة حاليا لسيطرة الانفصاليين، كما ينص على تشكيل "شرطة شعبية".

الا ان مشروع القانون وخلافا لتوقعات الانفصاليين لا يمنح شرق البلاد شبه الحكم الذاتي الذي كانوا ياملون به، بل ينص على ان قانونا اخر سيحدد وضع المنطقة ولمدة ثلاث سنوات فقط.