جنبلاط: على دعوة بري للحوار أن تتركزعلى تفعيل الحكومة ومطالب الشعب

شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على ضرورة أن يتركز الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري على تفعيل عمل الحكومة الحالية ومحاكاة المطالب العشبية أيضا، لا سيما إذا تعذرالتوافق على الملف الرئاسي.

وقال جنبلاط في حديثه الى جريدة الأنباء الالكترونية الصادرة عن الحزب الاثنين "لقد سبق الشارع الأحزاب السياسية في المطالب التي يرفعها وبالحراك الذي يقوم به وإزاء رفض بعض الأحزاب القيام بتجربة النقد الذاتي الضرورية وإنغماسها في نقد هذا الحراك وتخوين القيمين عليه، فحذار أن يتم الإنقضاض من قبل تلك الأحزاب على المطالب المحقة".

كما حذر من أن تسعى الاحزاب الى "تفريغ التحرك اللاطائفي من مضمونه من خلال إغراق الحوار في ملفات لا خلاف على أهميتها ولكن إنعكاسها على الشارع وعلى المواطن العادي سيكون معدوما بالمطلق".

أما عن الدعوة التي اطلقها بري أمس الأحد للحوار، علق جنبلاط "لطالما كان الرئيس نبيه بري سباقاً في العمل على التقارب بين اللبنانيين لا سيما في المنعطفات الكبرى، وما دعوته إلى الحوار اليوم إلا تتمة للجهد الذي بذله منذ سنة 2006 وفي أوج الإنقسام بين اللبنانيين لعقد إجتماع لهيئة الحوار الوطني في مجلس النواب".

ورحب جنبلاط "بالحوار الذي يبقى السبيل الوحيد للتفاهم بين اللبنانيين ولإجتياز التحديات الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة"، لكنه قال "على الرغم من أهمية البنود المقترحة لجدول الأعمال، في حال تعذر التوافق على الإنتخابات الرئاسية اللبنانية التي تبقى حاجة ملحة وضرورية لإعادة الإنتظام لعمل المؤسسات الدستورية وذلك لأسباب إقليمية ومحلية، وفي حال غياب التفاهم على قانون إنتخاب جديد؛ فإنه من الضروري تلافي الغرق في عناوين خلافية مطاطة".

عليه، دعا جنبلاط الى "السعي للتركيز في إتجاه تفعيل عمل الحكومة الحالية وتحويلها إلى حكومة منتجة قادرة على محاكاة المطالب الشعبية المحقة على مختلف المستويات المعيشية".

وأمس الاحد اعلن بري انه سيدعو في الأيام العشرة الأولى من أيلول، الى حوار يقتصر هذه المرة، بالإضافة الى رئيس الحكومة، على قادة الكتل النيابية، ولا يختلف كثيراً في الشكل عن حوار الـ 2006، ولكنه يختلف عنه في المضمون.

وحدّد جدول الحوار بـ7 نقاط، هي: البحث في رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل مجلس الوزراء، ماهية قانون الإنتخابات، ماهية قانون استعادة الجنسية، مشروع اللامركزية الإدارية، وموضوع دعم الجيش.

م.ن.