سليمان: لبنان ملتزم بالقرارات الدولية "لازم نموّل المحكمة"

أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان التزام لبنان بشرعية الأمم المتحدة وقراراتها الدولية، وأن لا بديل عن هذا الالتزام لحماية لبنان واستقراره، قائلاً "لازم نموّل المحكمة".

وأشار أن "تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا يعني تنازلنا عن انتقادها اذا اخطأت، وقد اخطأت في تسريب التحقيق، كما اخطأت في تسريب القرار الظني".

وشدد سليمان في حديث الى صحيفة "الديار" حول ما يحكى عن تهديد كل من يعارض تمويل المحكمة "أنا رئيس جمهورية لبنان ولا أحد يهددني أو يحذّرني، وهناك أسلوب ديبلوماسي يستعمل عند السؤال عن موقف لبنان من تطبيق القرارات الدولية".

ويساهم لبنان بحسب النظام الاساسي للمحكمة التي انشئت العام 2007 بقرار من مجلس الأمن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لايدسندام قرب لاهاي.

ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011 البالغة حوالي الـ33 مليون دولار. واثار هذا الموضوع انتقادات حزب الله وحلفائه الذين رفضوا اقرار بند التمويل في الموازنة العامة خلال مناقشتها في اللجان النيابية تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب.

وحول موضوع التعيينات وعدم ترفيع العقيد وسام الحسن الى رتبة عميد، قال سليمان لـ"الديار" "سمعت بعض التصريحات من نواب وغير نواب يعتبرون فيها أن عدم ترفيع الحسن عائد لأسباب كيدية، وهذا القول غير صحيح على الاطلاق، لانه سبق لي ووقعت مرتين مرسومي ترقية للحسن، لكنني في النهاية أنا مسؤول عن المحافظة على انتظام الامور في الأسلاك العسكرية".

ونفى سليمان وجود نزاع بينه وبين رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" ميشال عون على موضوع التعيينات المسيحية، "لأن كل مركز يتم بحثه على حدة وضمن الآلية الموضوعة لهذا الغرض، وعندما تجهز اقتراحات الوزراء يبقى لكل حادث حديث".

وأشار سليمان الى أن اصلاح الادارة المتعثر سببه عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا الشخص هو الذي يأخذ على عاتقه اصلاح الادارة المسؤول عنها وبالتعاون مع أجهزة الرقابة، مشدداً الى أن "كل ملف تعيين وترقية لا يقترن بموافقة المجلس، لا اوافق عليه وقد نفذت ذلك عملياً منذ أيام، وأصبح هذا الأمر معروفاً من جميع الوزراء، أما لماذا نلحظ عرقلة او تأخيراً في تعيين الموظفين المسيحيين من الفئة الاولى كما تسأل، فلأن الوزراء المعنيين لم يقدموا بعد اقتراحاتهم في هذا الشأن، وقد حضضتهم على ذلك في أكثر من مرة".

ونوه في حديثه الى الصحيفة بزيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي الى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مشيراً أن "الجيش اللبناني ملتزم بتطبيق أعلى المعايير في احترام حقوق الانسان والديموقراطية والتعبير عنهما، خصوصاً أنها هي التي تنادي بهذه الشعارات وتحرص عليها".

وأضاف أن "تسليح الجيش يجب أن يكون بتمويل ذاتي من الشعب اللبناني، وأعمل على هذا الأمر، حتى ولو استغرق سنوات عدة، لأن النتيجة ستكون قيام دولة حرة مستقرة بفضل جيشها الوطني وقواتها المسلحة".