بري: جدول اعمال الجلسة التشريعية أقر ... ولا تعديل

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن هيئة مكتب مجلس النواب حددت جدول أعمال الجلسة التشريعية، بشكل نهائي، موضحا أنه يضم 40 بندا، ليس من بينها قانون الانتخاب الذي لم يُدرج بسبب وجود عدد كبير من المشاريع غير المتوافق عليها. وقال بري: "في حال تقدم عدد من النواب باقتراح قانون معجل مكرر، يُطرح قانون الإنتخاب حينها على الجلسة إنما من دون ضمان مساره ومصيره".

وأشار بري الى انه لن يكون هناك اجتماع آخر لهيئة المكتب ولا تعديل لجدول الاعمال الذي يتم حاليا طبعه، تمهيدا لتوزيعه على النواب، أما موعد الجلسة فسيحدد لاحقا.

وأضاف بري: لا مبرر لغياب المكونات المسيحية، بعدما تضمن الجدول بندين يهمان هذه المكونات، لاسيما العماد ميشال عون، وهما استعادة الجنسية وتحويل عائدات الخلوي الى البلديات، أما سلسلة الرتب والرواتب فستنقل الى الجلسة التشريعية التي تلي.

لكن أوساطا سياسية مسيحية اعتبرت انه لو كان بري قد اقفل الابواب نهائيا امام جدول الاعمال، لبادر فورا الى تحديد موعد الجلسة التشريعية، مشددة على ان بري لا يستطيع ان يغامر بعقد جلسة غير مضمونة الميثاقية، "وهو بالتأكيد لن يقبل بأن يزايد عليه في الميثاقية الرئيس فؤاد السنيورة الذي ابلغه ان تيار المستقبل لن يحضر جلسة تغيب عنها المكونات المسيحية الاساسية".

ورأى أمين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان انه لا تزال هناك إمكانية للتوافق على بنود الجلسة التشريعية المفترضة، برغم مواقف الرئيس بري، مؤكدا انه "لا يحق لنا ان نفرض شروطا على رئيس المجلس، تماما كما لا نقبل ان يفرض علينا أمرا واقعا".

وشدد على ان قانون الانتخاب المطابق للمواصفات هو مدخل الحل للأزمة السياسية، فكيف يمكن ان تعقد جلسة تشريعية لا اثر لهذا القانون فيها، معتبرا ان إدراجه على رأس جدول الاعمال هو ممر إلزامي نحو الجلسة، مشيرا الى ان المطلوب ليس فقط إدراج القوانين التي نطالب بها وإنما إقرارها ايضا.