نحاس تسلم الأجوبة الخطية على توصياته: هيئة التنسيق النقابية كانت الأكثر تجاوباً

أعلن وزير العمل شربل نحاس أنه "تسلم أجوبة الهيئات الاقتصادية وهيئة التنسيق النقابية حول مقترح لجنة المؤشر عن الايجارات".

وأوضح أن "هيئة التنسيق كانت أكثر تجاوباً من الهيئات الأخرى"، لافتاً الى أن "الجو العام فيه تفاهم"، وذكر أن "طلب الجواب الخطي من الأفرقاء هو لعدم البدء من الصفر".

وأضاف أن "القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء في ما لا يخالف القوانين لن نتراجع عنه"، قائلاً أنه "كان يتوقع تجاوباً أكثر من الهيئات الاقتصادية".

وأمل نحاس في حديث الى تلفزيون الـ "LBC" أن "تتوضح الصورة خلال الأسبوع القادم".

وتمثل الأجور نقطة البحث الأساسية التي تمت مناقشتها في السرايا الكبيرة، أمس الخميس، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفد الهيئات الاقتصادية الذي تمسك بالمذكرة التي كان قد سلمها الى وزير العمل شربل نحاس.

وكان نحاس قد شدد في حديث لصحيفة "السفير" "على ضرورة أن تكون الأجوبة مكتوبة ومعلّلة رفضاً أو قبولاً لكل نقطة من النقاط المعروفة، كي لا يتراجع أي طرف لاحقاً عن موقفه، بحجة تطور من هنا أو من هناك"، مضيفاً أنه من المتوقع أن يستلم "غالبية الردود المكتوبة قبل الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة".

ولفت الى أنه "من غير المقبول بعد ما يقرب من 40 ساعة اجتماعات في لجنة المؤشر وما طرحته من مواضيع وأرقام واحصاءات ومقاربات، أن ننتهي إلى وضع لا نزال عاجزين فيه عن معرفة وتحديد موقف كل طرف من الأطراف حول المسائل المطروحة"، وقال "إن من سيجيبون على كتابنا سيثبتون أنهم جدّيون ومهتمون، أمّا الذين يرفضون الإجابة فليقدموا حلولاً بديلة لما نعرضه".

وأفادت أوساط ميقاتي لـ"السفير" أنه "بدأ جولة مشاورات سيستكملها بعد عودته من لندن، يوم الثلاثاء المقبل، وخاصة حول ملف الأجور مع الهيئات الاقتصادية ومع ممثلي النقابات العمالية لبلورة حل مقبول من الجميع.

وفي حين لم يتحدد أي موعد للجنة مؤشر غلاء المعيشة، أعلن نحاس للصحيفة عينها أنه "أرسل قبل 4 أيام كتاباً خطياً إلى جميع الذين شاركوا في اجتماعات لجنة مؤشر غلاء المعيشة، ومن بينهم الاتحاد العمالي العام، طالبهم فيه باتخاذ موقف واضح وصريح من كل نقطة من النقاط الثماني التي وردت في التوصيات التي بلورها كخلاصة لاجتماعات لجنة المؤشر ورفعها إلى مجلس الوزراء".

وذكرت "السفير" أن اجتماعاً عقد أمس الخميس حضره ممثلو الهيئات الاقتصادية، ولا سيما اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وجمعية تجار بيروت وجمعية الصناعيين، حيث أبدوا خلال الاجتماع ملاحظاتهم على مذكرة نحاس التي سبق ورفعها إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء اجتماعات لجنة مؤشر غلاء المعيشة.

وأكدت مصادر المجتمعين لـ"السفير"،أن الهيئات متمسكة بموقفها المبدئي التي سبق لها وعبرت عنه قبل صدور قرار زيادة الأجور، ونقض مجلس شورى الدولة له، وعلى مبدأ الحوار وإعادة اطلاق الحوار في لجنة المؤشر، بحضور كامل أطرافها، بمن فيهم ممثلو العمال.

وأشارت المصادر الى أن ما تم التوافق عليه في اجتماع الأمس الخميس، سيتضمنه الرد الذي ستسلمه الهيئات الى نحاس، وألمحت الى أن اهتمام أصحاب العمل سينصب خلال الفترة المقبلة على اعادة الحوار الى نقطة البداية، توصلاً إلى الحل المناسب.

وأضافت أن الاتحاد العمالي العام سيزود نحاس برده عبر البريد الالكتروني نظراً لوجود رئيسه غسان غصن خارج البلاد، على أن يتضمن الردّ المطالب التي دأب الاتحاد العمالي على تردادها، لا سيما منها الغاء السقف المحدد للزيادة عند مليون و800 ألف ليرة، وفتحه باتجاه استفادة جميع شرائح العمال منه.

وعلق نحاس على ما يقال من أن الاتحاد سيزوده برده عبر البريد الالكتروني قائلاً "أنا مستعد لأن أتسلم الرد من الاتحاد العمالي حتى عبر الحمام الزاجل".

وجدد ممثلو الهيئات التحفظ عن مبدأ تصحيح الأجور ولواحقها وفق الصيغة المقترحة من قبل نحاس، مع التشبث بما طرح لجهة تعزيز القروض المدعومة للقطاعات الانتاجية على أن يستفيد منها أيضاً القطاع التجاري.