سلام يحمل الى الرياض ملفي اللاجئين والارهاب ويلمح أن ترحيل النفايات سيكون "حلا مرحليا"

ألمح رئيس الحكومة تمام سلام على إمكانية أن يكون ترحيل النفايات حلا لحل هذه الأزمة المستشرية في البلد منذ أشهر، لافتا الى أنها وإن نفذت ستكون "مرحلية" فقط، داعيا من جهة أخرى العمل على تسيير شؤون البلاد عبر الجلسة التشريعية المرتقبة.

وقال سلام في دردشة مع الإعلاميين على متن الطائرة التي أقلته الى الرياض للمشاركة في قمة الدول العربية دولة أميركا اللاتينية الثلاثاء "ملف النفايات هو من ضمن الملفات في مجلس الوزراء التي تبذل فيها جهود مميز في ظل المضاعفات التي تراكمت واستجدت في الشهرين الماضيين عندما أخضع الملف للتجاذب والصراع السياسي".

وأمل سلام في "إبعاد ذلك عن الصراع والسجال والخلافات لنؤمن للبلد حدا أدنى من الأجواء النظيفة والخالية من النفايات العضوية وغيرها، لكي لا تختلط الأمور بينها وبين النفايات السياسية".

وأضاف "لقد رفضت المطامر والمحارق وغيرها من الحلول، ومنها ما رفض بشكل عفوي بسبب الالتباس عند الكثير من الناس حول جدوى هذا الإجراء، ومنها ما رفض من خلال الصراع السياسي وبمواقف غير واضحة وغير بريئة، وفي كثير من الأحيان غير مسؤولة، أدت الى ما نحن عليه اليوم".

عليه، اعلن أن "الخطة المرحلية التي كان قد باشرها وزير الزراعة أكرم شهيب تعثرت في ظل الصراع السياسي".

وأوضح "ربما قد تكون كلفة الترحيل عالية ومستلزماته التقنية ليست سهلة، ولكن اذا نجحنا فالأمر مرحلي لمدة سنة ونصف سنة الى حين إتاحة الفرصة أمامنا لكسب الوقت امام تطبيق الخطة المستدامة التي يجب ان تقر".

وحول الجلسة التشريعية التي يتعقد يومي الخميس والجمعة أعرب سلام عن تأييده لعقدها تحت عنوان "تشريع الضرورة"، معتبرا أن "البلاد في حاجة الى تفعيل عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء على حد سواء من أجل تسيير شؤون المواطنين الحيوية بعيدا عن الخلافات السياسية التي عرقلت حتى اليوم انتخاب رئيس للجمهورية".

وشدد سلام على أن "المطلوب تسيير عجلة الديموقراطية بكل مستلزماتها"، مذكرا أنه "منذ بداية الشغور الرئاسي كنت واضحا في الدعوة الى فصل تسيير شؤون البلاد والعباد عن الخلافات السياسية المستفحلة".

وقال "إذا كنت قد دعوت الى ذلك بالنسبة الى مجلس الوزراء فمن الطبيعي أن تتكامل هذه الدعوة مع ما نحتاج اليه من دور للسلطة التشريعية والمجلس النيابي، خصوصا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس بري التي تدرك أهمية تشريع الضرورة في ظل الشغور".

وأعلن رئيس الحكومة تأييده "لاقرار مشاريع الضرورة وخطوات الضرورة في مجلس الوزراء"، معتبرا أن "السجال او الصراع او الاختلاف السياسي سيستمر".

وتوجه سلام الى القوى السياسية بالقول "على الأقل حافظوا على البلد ليتحمل صراعاتكم السياسية وخلافاتكم، وافصلوا بين الأمور الخلافية السياسية والأمور المعيشية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج اليها البلاد لتمكينها من الاستمرار والصمود".

وعن الملفات التي يحملها الى قمة الرياض، كشف أن "الملف المطروح هو معاناتنا في لبنان من جراء النزوح السوري والأعداد الكبيرة لهم والعبء الاقتصادي والحياتي والمعيشي على لبنان واللبنانيين".

كما سيحمل سلام الى الرياض "معاناة لبنان مع الإرهاب في مواجهته داخليا وعلى حدوده"، لافتا الى أن "هذا أيضا يتطلب دعما متواصلا ووعيا وإدراكا من الجميع لأهميته رفد لبنان بما يحتاج اليه".