مدريد تقدم طعنا في قرار كاتالونيا الاستقلالي الى المحكمة الدستورية العليا

أعلن رئيس الحكومة الاسبانية المحافظة ماريانو راخوي الاربعاء انه تم تقديم طعن في القرار الاستقلالي الذي اتخذه برلمان كاتالونيا الاثنين الى المحكمة الدستورية العليا.

وقال راخوي في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة ان محامية الدولة طلبت من المحكمة الدستورية "تعليق هذا القرار وكل آثاره فورا".

وصرح مصدر قضائي ان المحكمة ستدرس هذا الطعن اعتبارا من الساعة 15,30 بتوقيت غرينتش.

ويأتي هذا القرار بعد اقل من 48 ساعة من تبني النص الذي يتألف من تسع نقاط من قبل برلمان كاتالونيا (شمال شرق اسبانيا) الذي يشكل الاستقلاليون اغلبية فيه منذ الانتخابات التي جرت في المقاطعة في 27 ايلول/سبتمبر.

وتبنى 72 نائبا استقلاليا من اصل 135 في البرلمان، النص حول اطلاق هذه العملية التي تهدف الى اقامة دولة كاتالونية مستقلة ذات نظام جمهوري.

ويطلق النص "خارطة طريق" باتجاه الانفصال ويقضي بان برلمان المقاطعة لم يعد يعتبر نفسه "ملزما بقرارات مؤسسات الدولة الاسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية". كما ينص القرار على بدء تحرك نيابي لاقامة ادارة مستقلة للضرائب واخرى للضمان الاجتماعي.

وقال راخوي ان هذا القرار هو "عصيان" ضد المؤسسات. واضاف "عندما نتجاهل القانون نتخلى عن الديموقراطية"، مؤكدا ان اي سلطة تنفيذية تكف عن احترام القانون "تفقد شرعيتهأ".

واضاف بعد ترؤسه لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء للبت في مسألة اللجوء الى المحكمة العليا ان "السيادة تعود الى كل الشعب الاسباني والشعب الاسباني وحده".