تسعير الكربون في صلب نقاشات المناخ لكنه لن يدرج في مؤتمر باريس

لن يدرج موضوع تسعير الكربون الرامي الى تشجيع الاستثمار في تكنولوجيات اكثر احتراما للبيئة في مفاوضات المناخ في مؤتمر الاطراف المقرر الحادي والعشرين في باريس رغم النداءات الكثيرة لاقرار آلية كهذه.

وطالب قادة دوليون ورؤساء شركات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمناسبة مؤتمر باريس بسعر للكربون (سعر طن الكربون المنبعث). ويهدف فرض تسعير لانبعاثات غازات الدفيئة الى حض الشركات على الاستثمار في تكنولوجيا اكثر حماية للبيئة.

الهدف على ما اوضح فريديريك دانغيرار من مؤسسة الابحاث شيفت بروجكت لفرانس برس هو "انشاء +مؤشر سعري+ يحفز قرارات بالاستثمار على المدى الطويل، لان هذه الاستثمارات ضرورية للانتقال الى مجتمع بكربون اقل".

واوصت اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ بقيادة الرئيس المكسيكي السابق فيليبي كالديرون والاقتصادي نيكولاس ستيرن في تقريرها الاخير "الاقتصاد المناخي الجديد"، "بفرض الحكومات سعرا للكربون يكون مرتفعا ويمكن توقعه ومتزايدا".

مؤخرا وجهت 20 منظمة دولية لارباب العمل بينها المنظمة الاوروبية "بيزنس يوروب" رسالة الى امينة سر اتفاقية الامم المتحدة للمناخ كريستينا فيغيريس تشدد على "اهمية طرح سوق للكربون في اتفاق المناخ الذي ينتظر ابرامه في باريس 2015".

ورغم هذه المواقف لم يدرج الملف على جدول اعمال مفاوضات المؤتمر الحادي والعشرين لاطراف اتفاق الامم المتحدة للمناخ في باريس، ما "يعكس تماما الطابع النظري بعض الشيء للمفاوضات، والعالم الذي يعيش فيه الدبلوماسيون مقارنة بالواقع الاقتصادي العالمي" على ما اشار بريس لالوند المستشار الخاص للامم المتحدة لوكالة فرانس برس.

واعتبر وزير البيئة الفرنسي السابق ان ادراج شق يتعلق بتسعير الكربون في الاتفاق الدولي "ليس مستبعدا بالكامل" لكنه غير مرجح. واوضح ان "الدول النفطية والدول المنتجة للفحم وغيرها لا تريده...لانه سيضاعف تكاليفها التنموية".

في المقابل يلقى هذا الاجراء تاييد بلدان سبق ان اقرت ضريبة او انشأت سوقا للكربون، اي بحسب البنك الدولي حوالى 40 بلدا و23 مدينة، تنتج مجتمعة 21% من انبعاثات غازات الدفيئة و40% من اجمالي الناتج الداخلي.

- "ترسانة من الاجراءات الضرورية" -

اكد باسكان كانفان من مؤسسة الموارد العالمية في كتابه "30 سؤالا لفهم مؤتمر باريس المناخي" ان "الوضع في تطور دائم. لكن سرعته غير كافية لخلق تأثير حقيقي على النماذج الاقتصادية لان اجمالي السعر المحدد للكربون ما زال ضئيلا".

وسبق ان انشأت اوروبا منذ 2005 جهازا سمي "برنامج تبادل الانبعاثات"، لكنه غالبا ما يتعرض للانتقاد لقلة فعاليته بسبب تدن كبير للاسعار، وكثرة الاعفاءات، بحيث يعجز عن تحفيز ما يكفي من قرارات الاستثمار.

وفيما ينبغي تجنب تحديد سعر مرتفع جدا على الفور لتفادي اي تبعات سلبية على الاقتصاد، يجب ان يكون "رادعا بما فيه الكفاية" ليحفز قرارات للاستثمار، "والا فان السوق سيتجه الى الفحم لانه الاقل ثمنا والاكثر وفرة"، بحسب لالوند.

كما يجب ان يرفق تسعير الكربون باجراءات اخرى على غرار وقف الدعم للمحروقات الاحفورية ومضاعفة الدعم للمشاريع الاكثر حماية للبيئة.

وتحدث دانغيرار عن "ترسانة اجراءات ضرورية جميعها، فوحدها المواظبة على وضع جميع انواع القيود والحوافز والاجراءات ستمكننا من النجاح في التوعية وفرض القياس بشكل دوري وموثوق يمكن التحقق منه للتمكن اخيرا من تقليص الانبعاثات".