طرفا النزاع في ليبيا سيوقعان خطة الامم المتحدة للتسوية في 16 الجاري

أعلن طرفا النزاع في ليبيا الجمعة من تونس انهما سيوقعان في 16 كانون الاول الجاري خطة الامم المتحدة للتسوية التي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلد الغارق في الفوضى.

وجاء الاعلان في ختام اجتماع استغرق يومين في تونس بين ممثلين عن برلمانيْ طبرق المعترف به دوليا وطرابلس برعاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا التي يراسها الدبلوماسي الالماني مارتن كوبلر.

ويمهد هذا الاجتماع للمؤتمر الدولي المقرر عقده في روما الأحد والرامي لاعطاء زخم دولي للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال ممثل برلمان طرابلس صالح المخزوم لصحافيين "سيتم توقيع الاتفاق السياسي يوم 16 ديسمبر".

واضاف "إنه ليوم سعيد، أنا بصفتي نائبا لرئيس المؤتمر الوطني العام (الممثل ببرلمان طرابلس) أدعو زملائي الى الالتحاق بهذا الحوار الليبي-الليبي الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة".

وأكد المعلومة محمد شعيب، ممثل برلمان طبرق المعترف به دوليا، مرجحا توقيع الاتفاق في المغرب. 

وقال شعيب "نعلن لشعبنا بأننا قد عزمنا على الانتقال من هذه المرحلة الصعبة وأن نفتح الطريق نحو المستقبل".

وكان ممثلون آخرون عن البرلمانين وقعوا الاحد الماضي في تونس "إعلان مبادئ" ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اسبوعين واجراء انتخابات تشريعية والعودة الى احكام الدستور الملكي. 

وتم التوصل الى توقيع هذا الاعلان من دون وساطة بعثة الامم المتحدة، ما دفع المنظمة الدولية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى التشكيك به. وطالب سفراء ومندوبو واشنطن والاتحاد الاوروبي في ليبيا الى التمسك بخطة الامم المتحدة، معتبرين ان اعلان المبادىء لا يلقى اجماعا داخل ليبيا.

وسيرأس وزير الخارجية الاميركي جون كيري في روما الاحد مع نظيره الايطالي باولو جينتيلوني الاجتماع الدولي حول ليبيا.

ودعت إيطاليا والولايات المتحدة الى المؤتمر للضغط على الاطراف الليبية من اجل تسريع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية "كاساس وحيد لمواجهة" تنظيم الدولة الاسلامية، كما أعلن مؤخرا وزير الخارجية الايطالي.

وتشهد ليبيا فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل نحو عام ونصف عام بين السلطتين اللتين تتقاسمان الحكم، السلطة المعترف بها دوليا في الشرق، والسلطة المناوئة لها التي تتخذ من طرابلس مقرا ومدعومة من تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".

ويتطلع المجتمع الدولي الى انهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي المتطرف على مدينة سرت (450 كلم شرق ليبيا)، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها.