ريفي: الكلمة الفصل حول هنيبعل القذافي تعود للقضاء اللبناني وتسليمه لدمشق حلم لن يبصر النور

أكد وزير العدل أشرف ريفي أن الكلمة الفصل في قضية هنيبعل معمر القذافي تعود للقضاء اللبناني، لافتا الى أن تسليمه للسلطات السورية "حلم لن يبصر النور".

وقال ريفي فيبيان صادر عن مكتبه، "بالأمس راهن البعض على بشرى سارة للنظام السوري، من خلال قبول تسليم المدعو هنيبعل القذافي لنظام خابت رهانته والرهانات عليه، إلا ان ما فات هؤلاء أن لبنان اليوم يرتكز على قضاء يعمل على أسس العدالة والسيادة المفقودة لديهم".

ورأى ريفي أن رفض لبنان "هو ما أفقدهم صوابهم فراحوا يوزعوا التهم يمنةً ويسرةً ظناً منهم أننا ما زلنا نعيش في زمن الوصاية حين كان أزلامهم يقدمون الطاعة لهم غب الطلب، وحين كانت طلباتهم لا ترد ولا تحصى".

وأضاف البيان "يبدو أن قرار وزير العدل بالأمس برد طلب تسليم القذافي خلق لدى البعض أزمة على أكثر من صعيد".

واوضح أن القرار "من ناحية إستند الى أحكام القانون اللبناني ومبدأ السيادة وهذا بحد ذاته يشكل سابقة خطيرة عند أصحاب الولاء للخارج، ومن ناحية أخرى حافظ على رمزية وقدسية ووطنية قضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، وهذا ما سبب خوفاً لدى بعض الحالمين بإبقاء هذه القضية ضمن دائرة المذهبية الضيقة".

واضاف "هم أنفسهم اللذين أخافهم الإمام المغيب بخطابه المنفتح وبلغته التي تخطت حدود الطائفة لتبلغ الوطن والأمة على حد سواء".

ولفت البيان الى أن وزير العدل "وجه كتاباً للنائب العام التمييزي طلب بموجبه فتح تحقيق فوري بقضية خطف هنيبعل القذافي والإستماع لكل من لديه معلومات تتعلق بها، تمهيداً لكشف هوية المتورطين والتحقيق معهم ليصار الى توقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص".

وتوقف ريفي في بيانه عند كلام المحامية بشرى الخليل التي اتهمته بالتورط في عملية خطف هنيبعل، معلنا أنه سيضع اتهامها "في عهدة نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت".

وراى ان كلامها هو "سابقة خطيرة تمس أسمى المبادىء التي تقوم عليها مهنة المحاماة، وتضرب بعرض الحائط كل الأدبيات التي يشهد عليها الجميع لمحامي لبنان ولنقابتهم العريقة".

وتابع "إلا أننا نعلم جيداً أن هذا التصرف الفردي لم ولن يرتد إلا على قائله، فالعلاقة بين جناحي العدالة قائمة على ركائز متينة لا يهزها تزييف من هنا أو تحوير للحقائق من هناك".

وأشار الى ان اتهامها "يفتقد للحد الأدنى من الجدية ولا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني".

وإذ أبدى تفهمه "لحالة التخبط التي يعيشها البعض من تداعيات قرار الأمس"، اكد ريفي أن "القرار الأول والأخير والكلمة الفصل تبقى للقضاء اللبناني في إبقاء المدعو هنيبعل القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه".

وخلص الى القول أن "تسليمه للسلطات السورية فهو حلم لن يبصر النور".

وامس الأربعاء رفضت وزارة العدل طلب سوريا بتسليمها القذافي، محتفظة لنفسها بحق الافراج عنه او عدمه وفق مسار التحقيقات التي تجريها معه في قضية اخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه.

واوردت وزارة العدل في بيانها مبررات الرفض، وأبرزها ان الطلب السوري "لم يتضمن إعتبار القذافي مجرما مطلوب تسليمه للتحقيق أو المحاكمة"، وهو ما يجعل الطلب "يخرج عن القواعد المنصوص" عنها في الإتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين منذ العام 1951.

وأفادت الوزارة بأنه كان يتوجب على سوريا وضع القذافي "بتصرف السلطات القضائية اللبنانية للإستماع إليه في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه (...) ليدلي بما قد يكون لديه من معلومات" حول هذه القضية.

يذكر أن دمشق كانت قد بررت طلبها حول استلام القذافي بحصول الأخير "على حق اللجوء السياسي لديها".

و كان هنيبعل هرب الى الجزائر إثر سقوط نظام والده العقيد الراحل معمر القذافي، ثم انتقل الى سلطنة عُمان حيث حصل على اللجوء. وبسبب خشيته من تسليمه إلى بلاده كما حصل مع أشقّائه، قصد سوريا لا سيما أن علاقة صداقة ربطت عائلته بعائلة الرئيس بشار الأسد.

ومنذ أيام خُطف هنيبعل القذافي من سوريا الى لبنان، حيث احتُجز بحسب تقارير صحفية في حي الشراونة قبل أن يتركه خاطفوه على طريق بعلبك حمص، حيث اقتادته قوة من شعبة المعلومات الى مقرها العام في بيروت، قبل أن تنقله الى قصر العدل.

وهناك أصدر المحقق العدلي زاهر حمادة مذكرة توقيف بحق هنيبعل بعد الاستماع الى إفادته، لاخفائه معلومات تتعلق بقضية الامام المغيب موسى الصدر ورفاقه.

وتحمل عائلة الصدر معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الاخيرة في ليبيا في 31 اب 1978 بعدما وصلها بدعوة رسمية في 25 اب مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة، مؤكدا ان الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين الى ايطاليا. ونفت الاخيرة دخولهم الى أراضيها.

م.ن.