الاتحاد الاوروبي يستعد لتجميد قروض المصرف الاوروبي للاستثمار المخصصة لسوريا

يحضر الاتحاد الاوروبي لتجميد قروض المصرف الاوروبي للاستثمار المخصصة لسوريا، وذلك في اطار حزمة جديدة من العقوبات ضد دمشق.

وأفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء لوكالة "فرانس برس"، أن العقوبات الجديدة تشمل تعليق أي قرض يعتزم المصرف منحه لسوريا اضافة الى تجميد الافراج عن أي دفعة من أي قرض سبق وأن تم اقراره لدمشق ووقف كل المساعدات التقنية التي كان المصرف يقدمها لسوريا (تمويل دراسات الجدوى الاقتصادية والتدقيق المالي...).

ومن المقرر أن تتم المصادقة رسميا على هذه العقوبات الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، كما أفاد دبلوماسي آخر لـ"فرانس برس"، مشيرا الى أن هذا الموضوع لا يزال موضع بحث على مستوى خبراء الحكومات ال27ـ الاعضاء في الاتحاد.

وبين العامين 1979 و2010 منح المصرف الاوروبي للاستثمار قروضا الى سوريا ناهزت قيمتها الاجمالية 1,7 مليارات يورو، نصفها مخصص لقطاع الطاقة. وأقر المصرف قروضا للفترة بين 2007 و2013 تزيد عن 10,7 مليارات يورو مخصصة لتمويل مشاريع في تسع من الدول الشركاء للاتحاد، بينها سوريا.

وفي 2009 منح المصرف قروضا بقيمة 275 مليون يورو الى قطاع الطاقة السوري واخرى بقيمة 50 مليون يورو لتطوير البنى التحتية الحضرية في هذا البلد. وفي 2010 أبرم البنك عقودا بقيمة 55 مليون يورو لمشاريع في مجالات معالجة المياه في سوريا واخرى بقيمة 130 مليون يورو لتحديث وتطوير قطاع الصحة السوري.

وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض سبع حزمات من العقوبات على دمشق، بينها خصوصا حظر على صادرات الاسلحة والنفط. وبحسب الامم المتحدة فان قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا أسفر عن اكثر من 3500 قتيل منذ منتصف آذار.