وفد من "جمعية المصارف" في أميركا الشهر المقبل بعد قانون العقوبات على كل من يتعامل مع "حزب الله"

سيزور وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيس الجمعية جوزف طربيه واشنطن ونيويورك في الأسبوع الأخير من كانون الثاني المقبل.

وتترافق هذه الزيارة التي كانت مقررة سابقاً وتأجلت الى مطلع السنة الجديدة مع صدور القانون الأميركي الذي فرض عقوبات على "حزب الله".

وستتيح للوفد بحسب ما أفادت صحيفة "النهار" الاثنين أن "يشرح وضع القطاع المصرفي في لبنان ويجدد التزام المصارف اللبنانية القوانين والمعايير الدولية".

وقالت مصادر مصرفية مشاركة في الوفد وفقا للصحيفة إن "لا مشكلة لدى القطاع مع السلطات الأميركية التي تتابع عن كثب التزام لبنان القوانين الدولية وتقيده بها، ولكن مع صدور القانون الأخير لا بد من اعادة تأكيد هذا الالتزام".

وكشفت المصادر أن "اللقاءات في واشنطن ستشمل المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية والخارجية، فضلا عن عدد من أعضاء الكونغرس الذين شاركوا في وضع القانون".

أما في نيويورك فستكون للوفد لقاءات مع ممثلي المصارف المراسلة.

ومنذ أسبوع تقريبا اقر الكونغرس الاميركي بالاجماع قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ 1995 "منظمة ارهابية".

واقر مجلس النواب القانون باجماع 422 عضوا على غرار ما فعل مجلس الشيوخ في السابع عشر من تشرين الثاني. ويفترض ان يرسل النص الى البيت الابيض ليوقعه الرئيس الاميريكي باراك اوباما.

ويفرض القانون على أوباما وضع قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تعقد صفقات مع حزب الله أو تقوم بتبييض أموال لمصلحته

واستهدف النواب قناة "المنار" أيضا عبر العمل على قطع تعاملها مع مشغلي الاقمار الصناعية التي تبث برامجها.

كما أكدت مصادر مصرفية أخرى أن الزيارة ليست رداً على الرسالة القاسية التي وجهها الى المصارف الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بعدم الانصياع للإرادة الأميركية، لكنها تعتبرها تحركاً استباقياً منعاً لأي ارتدادات سلبية عليها.

واوضحت أن "المصارف التي تخضع أساسا لقانون النقد والتسليف وللسلطة النقدية المستقلة التي يمثلها مصرف لبنان لا يمكنها الخروج عن القوانين الدولية التي تخرجها من النظام المالي العالمي".

ورأت أوساط مصرفية ان "العقوبات التي فرضها الكونغرس الاميركي بجناحيه الديموقراطي والجمهوري على "حزب الله" ليست موضع استغراب، ولم تفاجئ المراقبين الذين لاحظوا ان فك التشنج الاميركي – الايراني اثر الاتفاق النووي لم تصل مفاعيله الى "الحزب" الذي بقي الموقف الأميركي منه على حاله، حتى انه ازداد تصلباً.

وشرحت الاوساط هذه أن "واشنطن قررت اللجوء الى خيار التضييق على شرايين الحزب المالية كوسيلة ستفضي حتما الى اضعافه".

وأضافت "اذا كان القرار الصادر عن الكونغرس اخيراً لتجفيف منابع تمويل الحزب يستهدف المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات معه أو تبيّض أموالاً لمصلحته، فإن خبراء اقتصاديين أكدوا ضرورة استجابة المصارف اللبنانية له لمصلحة لبنان ومصارفه وحتى احزابه".