مبادرة الحريري الرئاسية أحدثت "إرباكا" داخل "الوطني الحر" وانعكست على نقاشات اللجنة النيابية

انعكس اللقاء بين النائب سليمان فرنجية ورئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري في باريس على مجريات النقاش في اللجنة النيابية المكلفة بالبحث عن قانون جديد للانتخابات لا سيما من جهة التيار "الوطني الحر" الرافض للمبادرة.

وأكدت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة" السبت أن "بعض الأطراف في 8 آذار وعلى رأسهم الوطني الحر برئاسة العماد ميشال عون أبدوا انزعاجهم من اللقاء في ضوء اعلان الحريري عن رغبته في اطلاق مبادرة لإنهاء الشغور في الرئاسة الأولى بدعم ترشح فرنجية لرئاسة الجمهورية".

وقالت المصادر عينها إن "اللقاء أحدث إرباكاً داخل التيار وأوقعه في حيرة من أمره، وهذا ما انعكس على مجريات النقاش في لجنة التواصل النيابية المكلّفة إعداد قانون انتخاب جديد". وسألت "وإلا لماذا بادر الى شن حملة اعلامية منظمة ضد فرنجية ومن خلاله ضد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي".

وكشفت أن "الفريق المعترض على ترشح فرنجية يراهن على كسب الوقت لعل الظروف تتغير وتصب في مصلحة انتخاب عون رئيساً للجمهورية"، لافتة الى أن "المراوحة التي ترزح تحت وطأتها لجنة التواصل النيابية تكمن في أن "الوطني الحر" لا يعترض على التمديد للفراغ في الرئاسة الأولى ظناً منه انه سيدخل تعديلاً على جدول الأولويات".

ووفق المصادر ذاتها، عون "يعتبر ان تأخير انتخاب الرئيس سيفرض الانصراف الى اعداد قانون انتخاب جديد يدفع في اتجاه تدعيم وجهة نظره القديمة - الجديدة القائمة على اجراء الانتخابات النيابية أولاً على ان توكل مهمة انتخاب الرئيس الجديد الى البرلمان المنتخب لا الى البرلمان الممدد له والذي تنتهي ولايته في 20 حزيران 2017".

لكن عون في رهانه لن يصل الى مبتغاه بحسب هذه المصادر التي أوضحت أن لبنان "لا يحتمل استمرار الفراغ الرئاسي في ظل وجود برلمان يعاني من الشلل وأيضاً حكومة معطلة، على رغم استعداد البعض للقيام بعملية إنعاش لها من خلال تفعيل عملها الذي سيصطدم كما في السابق بالاختلاف على آلية إصدار القرارات في مجلس الوزراء".