رفض استئناف الرئيس الاسرائيلي السابق كاتساف المدان بالاغتصاب

رفضت المحكمة العليا في اسرائيل الخميس الاستئناف الذي تقدم به الرئيس الاسرائيلي السابق موشي كاتساف وثبتت ادانته التي قررتها المحكمة الابتدائية بتهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي.

وأفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن المحكمة قررت تثبيت الحكم الصادر على كاتساف بالسجن سبع سنوات حيث قالت وسائل الاعلام إنه من المتوقع أن يدخل السجن في السابع من كانون الأول المقبل.

وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلي أن القضاة الثلاثة في المحكمة أعلنوا بالإجماع أن الرئيس السابق مذنب بالاغتصاب ورفضوا "السيناريوهات البديلة" التي تقدم بها.

ورأى القضاة الثلاث ادنا اربيل وسليم جبران وميريام ناور أن كاتساف "استغل موقعه لارتكاب جرائمه والحكم الصادر ضده مبرر".

وأوضح القضاة في حكمهم أنه "حصل اغتصاب دون أدنى شك حيث لم تكن العلاقة بالتراضي حتى ولو كان هناك روابط عاطفية"، مضيفين "أثبتت الأدلة وجود سلوك اجرامي مستمر من قبل كاتساف ومع الوقت تزايدت أعماله المشينة".

وكانت محكمة تل أبيب أدانت كاتساف في كانون اول 2010 بتهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي بحق اثنتين من موظفاته عندما كان وزيراً للسياحة في التسعينيات من القرن الماضي.

وحكم عليه في 22 من اذار بالسجن سبع سنوات مع النفاذ ودفع غرامتين قدرهما 20 الف يورو و5000 يورو للمدعيتين.

وأكد محامي كاتساف، افيغدور فيلدمان أنه كان ينبغي أن ينظر القضاة في المحكمة الابتدائية في امكانية أن يكون موكلهم أقام علاقات بالتراضي مع مقدمتي الدعوى، على ما أفادت وسائل الاعلام.

وقد نفى كاتساف طيلة محاكمته الطويلة أن يكون أقام علاقات جنسية مع المدعيتين مؤكداً أنه ضحية مؤامرة دبرتها ضده وسائل الاعلام.

وانتقد محامي كاتساف في حديث للصحافيين بعد المحاكمة "الحكم الصادر بعد 11 عاما من الواقعة على أساس أدلة مشكوك فيها".