المحكمة الدولية تصدر تعميماً لتفسير المحاكمات الغيابية

تعقد غرفة الدرجة الأولى اليوم أوّل جلسة لها للاستماع إلى حجج المدعي العام ومكتب الدفاع بشأن الإجراءات الغيابية.

وتصدر غرفة الدرجة الأولى قرارها في الوقت المناسب، مستندةً إلى المذكرات الشفهية المُدلى بها في أثناء جلسة 11 تشرين الثاني والمذكرات الخطية المودعة من المدعي العام ومكتب الدفاع في 2 تشرين الثاني، ومذكرات قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.

وجاء هذا الاعلان في تعميم نشرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي شرحت فيه المحاكمات الغيابية.

وأفادت أن المحاكمة الغيابية هي محاكمة تجري من دون حضور المتهم أو من دون وجوده في عهدة المحكمة.، مشيرة أنه لم يسبق أن أُقيمت محاكمات من هذا النوع في المحاكم الدولية المعاصرة الأخرى. وتستند هذه المحاكمات إلى مبدأ واضحٍ هو عدم جواز توقيف سير العدالة بسبب متهم أو بسبب رفض دولة ما تسليم متهم ما.

وأعلنت أنه يجوز للمحكمة إقامة إجراءات المحاكمة في غياب المتهمين في حال تنازلوا عن حقهم في حضور الإجراءات أمام المحكمة أو إذا لم تسلّمهم سلطات الدولة المعنية إلى المحكمة في مهلةٍ معقولة أو إذا تواروا عن الأنظار أو تعذّر العثور عليهم وإذا اتُخذت جميع الخطوات المعقولة لضمان مثولهم أمام المحكمة ولإبلاغهم التهم المسندة إليهم.

وطلب فرانسين إلى غرفة الدرجة الأولى في 17 تشرين الأول الفائت تحديد ما إذا يجب الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية في قضية عياش وآخرين.

وستقرر غرفة الدرجة الأولى الآن ما إذا كان للمتهمين نية التهرب من المحاكمة. وستتثبّت من تبليغ المتهمين قرار الاتهام الصادر بحقهم أو إشعارهم بالتهم المسندة إليهم، وذلك عن طريق نشر قرار الاتهام في وسائل الإعلام أو من خلال تبليغ الدولة التي يقيمون فيها أو التي ينتمون إليها التهم الموجّهة إليهم.

وفي حال رأت الغرفة أن تلك الشروط مستوفاة، وبعد النظر في حجج المدعي العام ومكتب الدفاع، تقرر ما إذا ينبغي الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية.

وأشار التعميم أنه على الرغم من محاكمة المتهمين غيابيًا، تبقى جميع القواعد الهادفة إلى ضمان محاكمة عادلة واجبة التطبيق. وللمتهم الحق في تعيين محامي دفاع من اختياره. وتقع كلفة المشورة القانونية على عاتق المتهم، أو على عاتق المحكمة إذا لم يكن للمتهم الموارد المالية الكافية لتسديد أتعاب المحامي.

وللمتهمين الحق في طلب محاكمة جديدة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة الغيابية.

وإذا ظهر المتهمون في أعقاب صدور حكم غيابي بحقهم، وما إن تنتهي المحاكمة كليًا، يجوز لهم قبول الحكم أو طلب محاكمة جديدة أو قبول الحكم وطلب عقد جلسة جديدة لجهة العقوبة.