باسيل ينفي وجود "محاصصة" بتعيينات المجلس العسكري: اقرار الملف اعتراف بمكون أساسي في الحكومة

اكد وزير الخارجية جبران باسيل أن لا محاصصة سياسية في تعيينات المجلس العسكري التي أقرها مجلس الوزراء أمس الخميس، لافتا الى أن بت الملف هو "اعتراف بمكون أساسي في الحكومة".

ورأى باسيل الجمعة أن أمورا عدة تحققت على مستوى التعيينات أبرزها انهاء شغور كان قائما في مؤسسة كالجيش، وتعطيل لقيادتها العسكرية"، لافتا الى انه "تم تصحيح الامر بحسب الاصول، مما يؤكد انه ليس مفترضا أن نعمل بخلاف الدستور والقانون".

ومن الأمور الاخرى التي تحققت هي أن"هناك اعترافا بأن مكونا أساسيا يطالب بمطلب محق وتم الاستجابة له"، مشددا على أن "التعيين تم على أساس الكفاءة والدستور وبالتشاور".

وقال باسيل "لا يجوز القول ان هناك محاصصة سياسية في المجلس العسكري، ومن حاول استعمال الحجة لمنع التعيين هو من وقع في كيديته، لأنه يوافق على اسم ويرفض اسما، وأوقع نفسه في عملية تسييس".

وإذ أكد تحقيق جزءا من مطالب فريقه، أكد باسيل إصراره على "تحقيق التفاهم والتوافق على قائد جديد للجيش وعلى مواقع المجلس العسكري وكذلك المدير العام لقوى الامن الداخلي ومجلس قيادة وجهاز أمن الدولة المصاب بالشلل نتيجة حاجة الى تعديل مرسوم موجود في الحكومة".

وأعلن ان "لا مرشح لدينا لقيادة، إنما الموضوع يبقى لاتفاق بين الافرقاء".

وأقرت الحكومة في جلسة لها الخميس بند التعيينات العسكرية، حيث توافقت على ثلاثة أسماء لملء المناصب الشاغرة (شيعي، أورثودكسي، كاثوليكي) في المجلس العسكري المكون من ستة مقاعد.

وقد تم الاتفاق بعد جدل طويل على العمداء محسن فنيش، سمير الحاج وجورج شريم.

م.ن.