الإدعاء العام يحرج السلطات اللبنانية: عدم تحديد أسباب عدم توقيف المتهمين وجه من وجوه التواطؤ معهم

لايدسندام – نهارنت – خاص:

أظهرت مطالعة ممثل مكتب الإدعاء العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان لاين مورلي أن استراتيجية الإدعاء العام لهذه المرحلة تقوم على طلب تأخير البدء بالمحاكمات الغيابية لفترة ثلاثة أشهر لاعتبارات عدة ومتشعبة ابرزها:

1- استمرار التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام دانيال بلمار على الرغم من إصداره قرارين اتهاميين حتى الآن، وتوقع صدور أكثر من قرار جديد في غضون هذه الفترة.

2- الحرص على إبقاء معظم الوثائق حتى التفصيلية منها طي الكتمان والسرية في انتظار الإنتهاء من التحقيقات لكي لا يؤدي الكشف عن هذه الوثائق الى مساعدة المتهمين على التواري وعلى تضليل التحقيق والنيل من الشهود ومساعدي التحقيقات على الوصول الى أهدافها.

3- استنفاد وسائل تحديد مكان وجود المتهمين وتوقيفهم وتسليمهم الى المحكمة، بعد الإطلاع من السلطات اللبنانية على العراقيل التي تحول دون تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان من خلال دعوة ممثل عن السلطات اللبنانية ربما يكون مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا او غيره لاستيضاحه ما جاء في إحدى أجوبته عن أسباب عدم توقيف المتهمين عن "ظروف حساسة ودقيقة أمنيا وسياسيا" يعاني منها لبنان. وتساءل مورلاي في مطالعته: هل هذه الظروف هي على علاقة بمنظمة معينة (إشارة الى حزب الله) هددت بقطع يد تمتد الى المتهمين؟

4- إصرار على التأكيد بأن توقيف المتهمين يتم بناء على ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان، وليس على أساس قواعد الإجراء والإثبات التي تنظم عمل المحكمة الخاصة بلبنان. ورأى المراقبون في هذا الشق من مداخلة مكتب بلمار غمزا من قناة "الضابطة العدلية" التي يستنيبها القضاء اللبناني لتنفيذ قراراته. وتبدي جهات وثيقة الصلة بالمحكمة الخاصة بلبنان اعتقادها بأن الإدعاء العام يرى أنه من غير الكافي تكليف الشرطة القضائية بمهمة إبلاغ المتهمين وتوقيفهم بالنظر الى ضعف إمكاناتها، وهو يلوح إلى رغبته في معرفة الاسباب التي تحول دون استنابة القضاء اللبناني لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومديرية أمن الدولة التي تعتبر كلها من الضابطة العدلية والتي تملك إمكانات ومعلومات أكبر بكثير من تلك التي تملكها الشرطة القضائية تمكنها من معرفة تحركات المتهمين على الأراضي اللبنانية وخارجها على مدى السنوات الماضية وملاحقتهم وتقفي آثارهم. ومن هذه النقطة إنطلق الإدعاء العام في طرح تساؤلاته حول ما إذا كانت السلطات اللبنانية عاجزة عن تنفيذ ما يطلب منها أم أنها ترفض ذلك في إشارة ضمنية الى التنسيق القائم بين حزب الله والمؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية الرسمية اللبنانية.

وقد أكدت جهات وثيقة الصلة بعمل مكتب المدعي العام دانيال بلمار ل "نهارنت" أن الإصرار على أن تبادر المحكمة بدعوة من ينوب عن السلطات اللبنانية لتوضيح بعض النقاط التي يطالب الإدعاء بتوضيحها يهدف الى الضغط على لبنان الرسمي لحسم موقفه من التعاون الجدي مع المحكمة. فإذا كان راغبا وغير قادر على توقيف المتهمين فعليه أن يحدد للمحكمة أسباب عدم قدرته ليصار الى أخذها في الاعتبار والبحث عن بدائل، في حين أن المضي في الحديث عن التعاون من دون تنفيذ فعلي للكلام والوعود والتصريحات لا يمكن أن يستمر الى ما لا نهاية باعتباره وجها من وجوه عرقلة سير العدالة وأعمال المحكمة الخاصة بلبنان.