المعارضة قد تتجه إلى مقاطعة جلسة النواب... وجدل حول طرح الثقة بمنصور

أكدت قوى المعارضة أن "كل الخيارات مطروحة ومنها احتمال مقاطعة الجلسة" فيما يخص الجلسة النيابية الأربعاء والتي كان قد دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري والمخصصة لمساءلة الحكومة.

وتواصلت المشاورات بين قوى المعارضة قبل موعد الجلسة النيابية من أجل الاتفاق على موقف موحد منها. وقالت مصادر نيابية معارضة لصحيفة "النهار" الثلاثاء إن "ثمة اعتراضا واضحا لدى المعارضة على تجاوز النظام الداخلي في الدعوة الى هذه الجلسة"، مشيرة إلى أن "جدول أعمالها خلا من أي استجواب للحكومة حول موقف لبنان في الجامعة العربية حول سوريا".

وذكرت المصادر أن "جلسة الأسئلة تحصر عادة بمقدمة السؤال وموضوعه وما دام رئيس المجلس نبيه بري لم يلحظ الاستجوابات في الجلسة، فإن طرح الثقة بأي وزير سيبقى ضمن القوانين المرعية أي وفق ما يحدده النظام الداخلي".

وجرى تداول هذا الأمر في اجتماع انعقد بعد ظهر أمس في بيت الكتائب المركزي بالصيفي بين رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" أمين الجميل ووفد من نواب هيئة مكتب المجلس والكتل المنتسبة الى "14 آذار" فيه.

وقالت مصادر المجتمعين لـ"النهار" إن "هؤلاء اتفقوا على أن الرئيس بري يتجاوز النظام الداخلي عندما يضع جدول الأعمال من دون المرور بهيئة مكتب المجلس". واعتبروا أن "اختيار الأسئلة التي تطرح وإسقاط أخرى يعنيان أن ما يجري هو عملية استنسابية لا تتفق والأصول الدستورية وينبغي تاليا تصويبها خلال جلسة الأربعاء، خصوصا أن جدول الأعمال لا يتضمن النظر في الأوراق الواردة".

ورأى النائب مروان حمادة في حديث لـ "صوت لبنان" (93.3) اليوم، أن "قضية سوريا تجاوزت وزير الخارجية عدنان منصور وقراره في الجامعة العربية"، سائلا "من يضع السياسة الخارجية للبنان ومن يعطي الأوامر؟". وأكد أن "الرئيس ميقاتي بات يتوخى الحذر في لقاءاته الدبلوماسية لشرح موقف لبنان والتعليمات التي ستعطى لمنصور في جلسة الرباط ستختلف عنها في القاهرة لأن الوضع بات خطيرا جدا".

ولفت حمادة الى أن "طرح الثقة بمنصور يجب أن يعبر بمحطات لم نبلغها بعد لأن جلسة الاسئلة التي حددت يوم الأربعاء حصرها الرئيس بري بأسئلة وأجوبة من دون الرجوع الى هيئة مكتب المجلس في وضع جدول الاعمال"، مؤكدا أن قوى "14 اذار" لن تقاطع جلسة الغد لأنها ستكون جلسة مواجهة نظامية لا سياسية".

فيما أكدت مصادر لصحيفة "السفير" أن "الرئيس نبيه بري لن يقبل أي تحوير أو تحويل في مسار الجلسة، وهو سيصر على حصرها بالأسئلة، وبالتالي سيتصدى بحزم لمحاولة طرح أي موضوع من خارج جدول الأعمال، متسلحا بالنظام الداخلي".

ومن جهتها، أوضحت مصادر نيابية في تيار المستقبل لصحيفة "اللواء" بأن "موقف لبنان في الجامعة سيثير عاصفة سياسية كبيرة في وجه الحكومة"، مشيرة إلى أن "هناك توجهاً جدياً لطرح الثقة بوزير الخارجية عدنان منصور الذي أظهر في أدائه أنه ناطق باسم النظام السوري وليس باسم الحكومة التي يمثل".

إلا أن مصدراً نيابياً في قوى "14 آذار"، أكد للصحيفة عينها، أن "آلية طرح الثقة بوزير غير متوافرة غداً، إذ تتطلب الآلية طرح سؤال خطي على الحكومة وانتظار ردها، وبناء على ذلك إذا لم يكتف النائب برد الحكومة يتحول السؤال إلى استجواب، وفي هذه الحال، يمكن للنائب أن يطرح الثقة بالوزير المعني إذا لم يقتنع بجواب الحكومة، ويكون ذلك في جلسة خاصة بالاستجواب، وليس في جلسة مخصصة للأسئلة".

وقد إعترض لبنان السبت الماضي، على القرار الذي اتخذوه وزراء الخارجية العرب بتعليق عضوية سوريا وسحب السفراء العرب منها.