الكويت تبدأ إجراءاتها بمنع اعلاميين ورجال أعمال يدعمون حزب الله من دخول أراضيها

أعدت الكويت قوائم بأسماء إعلاميين ورجال أعمال ومال ثبت تواصلهم مع حزب الله ودعمهم له، ومنعتهم من دخول أراضيها.

وكشفت مصادر أمنية أن الإدارة العامة لأمن الدولة الكويتي أعدت قوائم منع من دخول البلاد في حق وافدين مرتبطين بـ "حزب الله".

وتم اعداد قائمة عربية تضم وافدين من جنسيات لبنانية وسورية، وقائمة خليجية تضم مواطنين خليجيين، ثبت انتماؤهم الى حزب الله أو دعمه مالياً واعلامياً وسياسياً، وصنفوا بحسب المصادر بالادلة بأنهم غير مرغوب بهم في البلاد، وجار العمل على مباشرة ابعادهم وفق ثلاث آليات قانونية تراعي أمن البلاد ومصالح الوافدين.

وأوضحت المصادر الأمنية الكويتية لصحيفة "الراي" الكويتية، ان القوائم تضم اعلاميين ورجال أعمال ومال ، وهؤلاء تم تصنيفهم بالدليل الدامغ من خلال تواصلهم مع حزب الله مالياً او اعلامياً أو سياسياً، أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله.

وعن آلية الابعاد عن البلاد التي تم اعتمادها وبوشر العمل بها، أوضحت المصادر بحسب "الراي" انها تتم من خلال ثلاثة إجراءات، الاول وضع منع دخول في حاسوب المنافذ لغير المرغوب فيهم، بحيث يتم منعه من الدخول تلقائياً حال عودته من السفر، والثانية عدم تجديد اقامة المصنفين المتهمين عند انتهائها، والثالث وهو الاجراء الاسرع أن يستدعى غير المرغوب فيه، والطلب إليه انهاء اجراءاته خلال شهر ومغادرة البلاد… والإجراء الأخير يخص أصحاب الحالات وثيقة الصلة المباشرة بالحزب المذكور.

وكشفت الصحيفة أن الادارة العامة لأمن الدولة الكويتي باشرت الخطوات العملية منذ الاسبوع الماضي، فور صدور قرار مجلس التعاون وجامعة الدول العربية باعتبار "حزب الله" منظمة ارهابية يحظر التعامل معها، وبلغ عدد من تم تطبيق قرار منع الدخول عليهم من منفذ المطار 6 اشخاص وتم رفض تجديد اقامة 5 آخرين جميعهم اعلاميون يعملون في قناة تلفزيونية وصحيفة يومية، وتم ابلاغ شخصين بعدم الرغبة باستمرار وجودهما في البلاد وأمهلا شهراً للمغادرة.

وفي هذا الاطار، أفادت "الراي" أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، منح جهاز أمن الدولة كامل الصلاحيات لتطبيق القرار، ورفض عدداً من طلبات الاسترحام المقدمة اليه في هذا الشأن انطلاقاً من أن أمن البلاد "خط أحمر".

وتأتي هذه الخطوات في خضم توتر غير مسبوق بين الدول الخليجية وحزب الله. وقبل الكويت كانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت عن "إبعاد عدد من المقيمين اللبنانيين بعدما ثبت انتماؤهم او دعمهم لحزب الله الارهابي"، وسبقتها في هذه الخطوة غداة تأكيد وزارة الداخلية السعودية انها ستتخذ اجراءات قد تصل الى الابعاد، بحق كل من يثبت دعمه او تأييده للحزب.

وبدأ التوتر باعلان السعودية الشهر الماضي وقف مساعدات عسكرية للجيش وقوى الامن الداخلي، ردا على امتناع لبنان عن التصويت على بيانين صدرا عن اجتماعين لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي دانا هجمات تعرضت لها السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد على ايدي محتجين على اعدام رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر باقر النمر في كانون الثاني.

واتهمت الرياض في حينه الحزب "بمصادرة ارادة" الدولة اللبنانية. ودعت المملكة ودول خليجية اخرى، رعاياها الى مغادرة لبنان وعدم السفر اليه.

وازدادت حدة الازمة مع تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي حزب الله منظمة ارهابية في الثاني من آذار. وفي الحادي عشر من الشهر نفسه، اعلن مجلس وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية، اعتبار الحزب مجموعة "ارهابية"، في قرار تحفظ عليه لبنان والعراق.