ملف الأجور يعود الى الواجهة وسط طروحات متناقضة

يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وممثلي العمال والهيئات الاقتصادية سلسلة اجتماعات ومشاورات في السراي الحكومي، لإيجاد المخرج المناسب والنهائي لملف الأجور.

وأفادت أوساط ميقاتي لصحيفة "السفير" أنه يسعى الى دفع ملف الأجور قدماً "وصولاً الى بناء مساحة مشتركة يقف عليها الطرفان بما يخرج حلاً مُرضياً، مع التشديد على ضرورة إنهاء هذا الملف بالسرعة المطلوبة والتوقف عن الدوران في الحلقة المفرغة".

وتنتهي "مهلة المشاورات غير المفتوحة، والتي سبق لوزير العمل أن التزم بمهلة انجاز هذا الأمر قبل نهاية الشهر الجاري"، وفق ما أكده مصدر رسمي لـ"السفير"، في حين وضع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وهيئة التنسيق النقابية، تصورات جديدة لحل الأجور، وتم تسليمها كردود مكتوبة الى وزارة العمل رداً على الاقتراح الذي سبق وقدمه وزير العمل شربل نحاس حول تصحيح الأجور في اجتماع لجنة مؤشر الغلاء يوم الجمعة الماضي.

وتضمن طرح نحاس، سلة متكاملة تطال أموراً كثيرة لها علاقة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، أي ضم بدل النقل الى أساس الراتب، زيادة الأجور بنسبة 16.3 في المئة من دون تحديد أي سقف، بما يكفل أن يطال كل الشطور، إلغاء اشتراكات الضمان الصحي المترتبة على عاتق صاحب العمل ونسبتها 9 في المئة واضافتها الى أجر العامل، وإلغاء الضمان الصحي والاستعاضة عنه بمشروع التغطية الصحية الشاملة للبنانيين، وإعادة النظر بأنظمة منح اجازات العمل للأجانب، وإعطاء حوافز ضريبية تعاقدية لتشغيل الباحثين عن العمل لأول مرة.

وكرر الاتحاد العمالي في رده المكتوب، ملاحظاته التي كان قد أصدرها في 4-11-2011

والتي أكد رئيس الاتحاد غسان غصن لـ"السفير"، تمسكه بها والقاضية برفع الحد الأدنى للأجور الى 700 الف ليرة، مع زيادة 300 الف ليرة لكل شطور الأجور، أي ما نسبته 40% على الشطر الأول من 500 حتى مليون ليرة و20% على الشطر الثاني ما فوق المليون، مع زيادة بدلات النقل والمنح المدرسية.

ووفق "السفير"، فإن الحل الذي تقدمت به الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور من 500 الف ليرة الى 700 الف ليرة، مع إعطاء زيادة مقطوعة ومن دون شطور قدرها 250 الف ليرة، الى جانب زيادة بدل النقل من 8 الى 10 آلاف ليرة والمنح المدرسية من 500 الف ليرة عن كل ولد الى 750 الف ليرة، هو الحل الذي توصلت اليه حتى الان، الاتصالات الجارية تحت ضغط "مخرج رسمي".

في حين أصرّت الهيئات الاقتصادية على رفضها الأرقام التي وردت في قـرار الحكومة، مشيرة الى أنها "غير ملتزمة بها"، رافضة ضم الملحقـات الى صلب الأجر الاساسي، ولا سيمـا منهـا تعويضـات النقـل، الا أنها أعلنت موافقتها على زيادة الحد الأدنى للأجور 100 الف ليرة ليصبح 600 الف ليرة أي ما نسبته 20%، بالاضافة الى زيادة غلاء معيشة بما نسبته 16% بحسب نسب التضخم الواردة في الاحصاء المركزي منذ العام 2008 وشرط الا تزيد الزيادة عن 163 الف ليرة وألا تقل عن 100 الف ليرة.

وتنطلق اجتماعات لجنة مؤشر غلاء المعيشة بعد عودة وزير العمل شربل نحاس، من جنيف الاثنين المقبل، لبلورة صيغة اتفاق نهائي للأجور، في حين أن مهلة طي الملف تنتهي بنهاية الشهر الجاري.