الاف المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة ضد السلطات العسكرية

بدأ الاف المتظاهرين من اسلاميين وعلمانيين بالتجمع صباح اليوم الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة لمطالبة الجيش بنقل السلطات على وجه السرعة الى حكومة مدنية.

كما يحتج الاسلاميون المصريون الذين أطلقوا الدعوة الى التظاهر، على وثيقة المبادىء الدستورية التي اقترحتها الحكومة، معتبرة أن هذه الصلاحية تعود الى البرلمان المقبل.

وترفض جماعة الإخوان والحركات السلفية في مصر الاتفاق على مبادىء دستورية قبل اجراء الانتخابات التشريعية التي يعتقدون أنهم سيحصلون على الغالبية فيها والمقررة في 28 تشرين الثاني.

ومن المقرر أن تنطلق التظاهرة التي تشارك فيها أحزاب اسلامية فضلاً عن ليبراليين ويساريين وحركات مؤيدة للديموقراطية، عند الظهر بعد صلاة الجمعة.

غير أن الاف الأشخاص تجمعوا قبل الظهر في ميدان التحرير رمز الثورة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك في 11 شباط.

وكانت حركة الاخوان المسلمين في مصر دعت الأربعاء الى تظاهرات حاشدة الجمعة رفضاً للاعلان الدستوري الذي أصدره في 30 اذار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ إسقاط نظام حسني مبارك في شباط الماضي والذي يقضي بأن يقوم مجلس الشعب بعد انتخابه باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد.

واعتبرت الحركة أن "مجلس الوزراء أصر على التشبث بالمواد غير الديموقراطية، ولذلك لم نجد مناصاً من النزول في مليونية وحماية الديموقراطية، يوم الجمعة القادم وسوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة".

وتتضمن الوثيقة بنداً يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش اذ ينص على أنه "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة".

كما تتضمن الوثيقة معايير لاختيار 80 عضواً في لجنة وضع الدستور أغلبهم من ممثلي النقابات المهنية والعمالية وأساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري والجمعيات الأهلية واتحادات الطلاب والأزهر والكنائس.

وتجري التظاهرة غداة مسيرة لمئات الأقباط المسيحيين جرت في القاهرة وتعرضت لهجوم من جانب أشخاص رشقوهم بالحجارة والزجاجات ما تسبب في اصابة 25 شخصاً بجروح بسيطة في اشتباكات لاحقة.