المجلس الوطني السوري يعلن مشروع برنامجه السياسي

أعلن المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم تيارات المعارضة اليوم الأحد مشروع برنامجه السياسي الذي يشمل "الية اسقاط النظام" واجراء انتخابات لجمعية مهمتها وضع دستور جديد.

وقال المجلس في بيان الأحد أنه "يسعى الى بناء دولة ديموقراطية مدنية تعددية" عن طريق خطوات عدة على رأسها "اسقاط النظام القائم بكل رموزه".

وأضاف أنه سيتولى بعد ذلك مع المؤسسة العسكرية "تسيير المرحلة الانتقالية لضمان وحدة وأمن البلاد ويصار الى تشكيل حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد وتكفل توفير المناخ المناسب لعملية تنظيم الحياة السياسية فيها".

وستنظم هذه "الحكومة الموقتة" انتخابات حرة خلال سنة بمراقبة عربية ودولية لانتخاب جمعية مهمتها وضع دستور جديد يقره الشعب عبر استفتاء عام، حسب البيان.

وأكد المجلس ضرورة "الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها"، كما أكد أنه يسعى الى "توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية".

وقال أن سوريا "الجديدة" ستكون "دولة ديموقراطية مدنية تعددية نظامها جمهوري برلماني السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون وحماية الأقليات وضمان حقوقهم".

وتابع أنه سيدعو الى "مؤتمر وطني جامع تحت عنوان التغيير الديموقراطي لوضع برنامج وملامح المرحلة الانتقالية مع ممثلي المجتمع السوري بكل أطيافه وبمن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب أو بنهب ثروة الوطن من أهل النظام".

وسيتم تشكيل "هيئة مصالحة وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والمتطوعين من أجل إزالة رواسب مرحلة الاستبداد والافساد".

والمجلس الوطني السوري الذي أعلنت ولادته رسمياً في الثاني من تشرين الأول في اسطنبول ضم للمرة الاولى تيارات سياسية متنوعة لا سيما لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات والليبراليين وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا وكذلك أحزاب كردية وأشورية.

وحذرت السلطات السورية من أنها ستتخذ "اجراءات مشددة" ضد الدول التي ستعترف بالمجلس الوطني السوري مؤكدة أن العمل جار على استكمال "الاصلاح السياسي" و"انهاء المظاهر المسلحة" في البلاد.

وكان المجلس دعا الجامعة العربية في بداية تشرين الثاني الى تبني "موقف قوي" ضد النظام السوري في ظل استمرار العمليات العسكرية في عدد من المدن السورية.

ومن المطالب التي تقدم بها الى الجامعة "تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية" الذي أقرته الجامعة في 13 تشرين الثاني.

وحتى الان لم تعترف سوى السلطات الليبية الجديدة بالمجلس الوطني السوري.

وكانت فرنسا رحبت بتشكل المجلس الوطني السوري لكن بدون أن تصل الى حد اعلانه محاوراً شرعياً وحيداً بدلا من الرئيس السوري بشار الاسد الذي تطالب منذ الصيف بتنحيه ورأت أن عليه أن "ينظم صفوفه" قبل أي اعتراف رسمي به.

واعتبر الاتحاد الاوروبي الاعلان عن تأسيس المجلس الوطني السوري "خطوة ايجابية".

اما أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني فرأى أن ولادة المجلس الوطني السوري تشكل "خطوة مهمة" وطالب الحكومة السورية "بالتفاهم معه" لمصلحة سوريا.

وأعلنت تركيا أنها ستساعد المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية تيارات المعارضة على تعزيز موقعه في سوريا وفي العالم واعترفت به "كحزب سياسي" ومحاور في الأزمة السورية.

وتشهد سوريا حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ منتصف اذار الماضي أسفر قمعها عن سقوط 3500 قتيل، وفقا لاخر حصيلة نشرتها الامم المتحدة في 8 تشرين الثاني.