المنامة تقر بحصول تجاوزات بحق المحتجين وتؤكد أن لا حصانة للمتجاوزين

أقرت الحكومة البحرينية الاثنين بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين والمعتقلين "وحالات استخدام مفرط للقوة" قبل يومين من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول احداث البحرين، كما اكدت انه لن يكون هناك حصانة للمتجاوزين.

وذكرت الحكومة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان التجاوزات لم تكن تعكس سياسة حكومية معلنة عن تعديل عدد من القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه.

وقال البيان ان التحقيقات التي اجرتها الحكومة ادت الى "رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الاحداث في انتهاك واضح لسياسة الحكومة".

وذكرت انه تم في اعقاب ذلك تحويل 20 عنصرا من قوات الامن الى القضاء و"لن يكون ذلك بأي حال من الاحوال نهاية الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد".

وبحسب الحكومة، فان قوات الامن "قد تحلت عموما بقدر كبير من ضبط النفس في مواجهة أشد الاستفزازات" ولم يكن رجالها "ميالين ابدا الى استخدام السلاح كما يصوره البعض ... ان كل ضحية مدنية هو بمثابة اخفاق في التعامل الامني".

واشارت الى ان "المتطرفين الذين قاموا في بعض الاحيان باستفزازات متهورة ... يدركون ذلك".

وتوقعت الحكومة ان يتضمن التقرير الذي ستسلمه لجنة تقصي الحقائق المستقلة الاربعاء الى ملك البحرين، انتقادات لها وشددت على انها "لا تسعى الى تبرير اية اخطاء او مخالفات".

كما شدد البيان على ان الحكومة "لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة او الاساءات من قبل المسؤولين فلا حصانة لاحد بل ان جميع المخالفين سيكونون مسؤولين عما ارتكبوه من مخالفات".

والسبت قتل الفتى البحريني علي يوسف علي حسن إبراهيم بداح بينما دهسته سيارة تابعة لقوات الامن في قرية قريبة من المنامة اثناء احتجاج بحسب ما أفادت جمعيو الوفاق الشيعية المعارضة.

وتشهد البحرين توترات شديدة بعد قمع السلطات احتجاجات مطالبة بالديموقراطية في وقت سابق هذا العام تقودها الغالبية الشيعية في المملكة التي تحكمها عائلة سنية، وتمكنت الحكومة من سحقها بالاستعانة بقوات من دول خليجية اخرى خاصة السعودية.

وتقول الارقام الحكومية ان 24 شخصا لقوا مصرعهم خلال حملة القمع التي استمرت شهرا، بينما تقول المعارضة ان اربعين شخصا قتلوا.

ومن المفترض ان تنشر لجنة مستقلة تقريرا الاربعاء حول اعمال العنف.