ميقاتي مصر على تمويل المحكمة الدولية واستقالته رهن بالمفاوضات الوزارية

أكدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "الرئيس ميقاتي يعتبر تمويل المحكمة الدولية جزءاً أساسياً من تعهدات لبنان التي لا بد من الوفاء بها، انطلاقاً من الالتزام بالقرارات الدولية".

وقالت هذه المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الرئيس ميقاتي هو ضد كل ما يخل بمصلحة لبنان، وما يقرره بشأن التمويل سيطرحه على مجلس الوزراء في الوقت المناسب، لكن الآلية الإدارية أخذت طريقها إلى التنفيذ من خلال الكتاب الذي وجهه رئيس الحكومة إلى وزير العدل شكيب قرطباوي ووزير المال محمد الصفدي والطلب إليهما إعداد الملف الخاص بتمويل المحكمة".

وشدد وزير الاقتصاد نقولا نحاس في حديثه الى اذاعة "صوت لبنان" (93.3) على "ضرورة ادراج موضوع طلب سلفة الخزينة لتمويل المحكمة على جلسة الحكومة نهاية الشهر الحالي"، لافتاً الى أنه "حان الوقت لحلحلة هذا الموضوع".

واعتبر أن "هذا الموضوع يجب أن يكون توافقي"، داعياً الى أن "يبحث جدياً في مجلس الوزراء".

وأشار الى أننا "دخلنا في المرحلة الحاسمة من أجل أن يؤخذ القرار الحاسم بشأن التمويل"، مشدداً على أن "ميقاتي وضع هذا الموضوع على جدول أعمال الحكومة قبل أن يدرك مجيء رئيس المحكمة الى لبنان".

وأكدت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" أن جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لن تنتهي إلى حسم الموقف من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باعتبار أن أمام الحكومة مهلة تنتهي في 15 كانون الأول المقبل لتسديد مساهمة لبنان في المحكمة ما لم يطرأ تبدل في المواقف تدفع باتجاه إقرار التمويل لتفادي ادخال لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي.

يأتي ذلك مع إصرار "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحلفائهما على رفض التمويل، ومحاولات ميقاتي اقناعهم بتأييد التمويل.

في حين لم يعرف موقف رئيس المجلس النواب نبيه بري من الأمر، وهو الذي كان تمنى على ميقاتي عدم إدراج بند التمويل على جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع فاستجاب ميقاتي لطلبه املاً أن ينجح في ايجاد المخرج المناسب للأزمة.

واستبعدت مصادر "الحياة" أن تبادر الأكثرية في الحكومة إلى تطيير النصاب في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل اذ أنها ستبقي الباب مفتوحاً للمشاورات حتى الساعة الأخيرة.

ولم تؤكد المصادر أو تنفي ما تردد عن أن موقفه من عدم التمويل سيتطور حتى الاستقالة في حال أنه لم ينجح في حض المعترضين على التمويل لإعادة النظر بموقفهم.

ونقلت المصادر عن ميقاتي قوله إنه لا يريد أن يستبق الأمور وبالتالي يتسرّع في تحديد موقفه منذ الآن، "لكنه في النهاية سيتخذ القرار المناسب وفي ضوء ما ستنتهي إليه المفاوضات في مجلس الوزراء".

وعن استقالة ميقاتي في حال سقط بند التمويل من خلال التصويت في مجلس الوزراء، اكتفت مصادر "الشرق الأوسط" بالقول أن "هذا الأمر يعود للرئيس ميقاتي شخصياً وهو سيتخذ القرار الذي يراه مناسباً في الوقت المناسب".

في حين أعلن نحاس في حديثه الى "صوت لبنان" أن "الاستقالة ليست غاية ولا وسيلة واذا كانت ستحصل فحسب الظروف".

واعتبرت مصادر "الحياة" أن من السابق لأوانه الخوض في استقالة ميقاتي، مشيرة الى أنها ستفتح الباب أمام دخول البلد في مرحلة جديدة من تصريف الأعمال من دون أن تمهد حتماً لدعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى إجراء استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة الذي سيخلفه في سدة الرئاسة الثالثة.