تدابير جديدة للسعودية تتعلق بحاولات اللبنانيين تنفيذا لقرارات واشنطن والبنك الدولي

بدأت المملكة العربية السعودية باتخاذ تدابير جديدة تتعلق بحوالات اللبنانيين العاملين في المملكة إلى بلادهم بحيث باتت كل عملية تستغرق من ثلاثة الى أربعة أيام قبل أن تصل إلى بيروت.

وهذا بحسب ما أوضحت صحيفة "الراي" الكويتية بفعل مسار التدقيق في هوية المرسِل، والجهة التي تُحوّل إليها الأموال لتجنُّب توجُّهها لتنظيمات إرهابية، علماً ان دول مجلس التعاون الخليجي سبق ان صنّفت "حزب الله" منظمة إرهابية.

وفي هذا الأطار، أكد رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية – السعودية إيلي رزق لـ"الراي" أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنفيذ قرارات البنك الدولي والقرارات الأميركية.

وأشار إلى أنها إجراء مصرفي روتيني احتراماً للقرارات بالمراقبة والتشدّد على كل المنظمات الإرهابية وليس على "حزب الله" فقط.

واوضح رزق أن المملكة "بدأت بتطبيق هذه الإجراءات تدريجاً وهي لا تؤثّر على التحويلات المالية العادية والحركة التي تتعلق بالتجارة أو بالمعاملات الشرعية".

وأضاف "هناك اليوم تطبيقات مصرفية تتم في كل دول العالم تنفيذاً لقرارات الكونغرس الأميركي والمجتمع الدولي بالتضييق على كل منظمة توضع على لائحة الإرهاب، وهذه إجراءات روتينية تقوم بها دائماً المصارف في كل الدول".

واقر الكونغرس الاميركي في 17 كانون الاول قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله في لبنان.

وأصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميما في 3 ايار يدعو المصارف والمؤسسات المالية و"سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان" الى ان "تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الاميركي".