حكومة مصر تؤكد أن لديها وثائق تثبت صحة موقفها بشأن تيران وصنافير

أعلنت الحكومة المصرية الاربعاء انها ستتقدم للمحكمة الادارية العليا بوثائق تثبت "سلامة وقوة اسانيدها" لتوقيع اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، غداة حكم المحكمة الادارية ببطلان هذه الاتفاقية.

وقررت محكمة القضاء الاداري (اول درجة) الثلاثاء "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى نيسان 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية".

واكد الحكم "استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".

وشددت الحكومة المصرية في بيانها الاربعاء على ان "الحكم الصادر عن المحكمة الادارية (اول درجة) ليس نهائيا".

واشارت الى انها "قامت بالطعن" على هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا "صاحبة الحق في الفصل في القضية" وانها "ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها".

وأكد بيان الحكومة انه "لا تفريط فى التراب الوطني، وأن الحفاظ على الاراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الاساسية للدولة".

اثار الاعلان عن التخلي عن الجزيرتين في نيسان/ابريل الماضي تظاهرات قمعتها السلطات فورا. وقد شكلت هذه التظاهرات اكبر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عامين.

وتشكل السعودية احدى اهم الدول الداعمة لنظام السيسي الذي يقمع كل معارضة منذ اطاحته في 2013 نظام سلفه الاسلامي المنتخب محمد مرسي، وقدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المتدهور.

ويتهم معارضو الاتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين ان هذه الاراضي تعود الى مصر تاريخيا ولم يسبق ان مارست السعودية عليها ايا من مظاهر السيادة.

واكد السيسي عقب هذه الاحتجاجات انه "لا وثائق تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر".

وقال السيسي في اجتماع ضم برلمانيين ومسؤولين نقابيين انه طلب من كل اجهزة الدولة الوثائق المتوافرة لديها حول الجزيرتين وابلغته انه "ليس هناك شيء" يثبت تبعيتها لمصر، مضيفا "نحن لا نعطي ارضنا لاحد وايضا لا نأخذ حق احد".

وتابع السيسي "نحن لا نفرط في حق لنا واعطينا حق الناس لهم".

ومنذ ان اطاح عندما كان وزيرا للدفاع، بالرئيس الاسلامي محمد مرسي، بدأ السيسي حملة قمع دامية ضد جماعة الاخوان المسلمين شملت بعد ذلك الناشطين الليبراليين واليساريين الذين برزوا خلال الثورة على حسني مبارك عام 2011 والذين يقبع العديدون منهم الان في السجون.