المعارضة اليمنية تسمي رئيس ائتلافها لترؤس حكومة الوحدة الوطنية
Read this story in Englishسمت أحزاب المعارضة اليمنية رئيس ائتلافها محمد سالم باسندوة لرئاسة أول حكومة وحدة وطنية بعد توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على اتفاق نقل السلطة الى نائبه.
وأعلن محمد قحطان المتحدث باسم "اللقاء المشترك" المعارض، لوكالة "فرانس برس" أن محمد سالم باسندوة، العضو السابق في الحزب الحاكم، اختير في وقت متأخر من ليل الجمعة رئيساً لحكومة الوفاق الوطني.
وأضاف "سيقدم اسمه اليوم السبت لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي" الذي انتقلت اليه الصلاحيات الدستورية الرئاسية بموجب اتفاق نقل السلطة الذي تم التوصل اليه بوساطة خليجية ووقع الأربعاء في الرياض.
ووقع الرئيس اليمني على عبدالله صالح على اتفاق خروجه من السلطة بعد أشهر من التهرب من الضغوط الداخلية والدولية لدفعه للتنحي بعد 33 عاماً قضاها في الحكم.
ويمنح الاتفاق صالح حصانة من الملاحقة القانونية، كما يسمح له بالبقاء رئيساً شرفياً لمدة تسعين يوماً، من دون أن تكون له القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس.
وبموجب الاتفاق الذي رعته أيضاً الأمم المتحدة سلم صالح نائبه كافة الصلاحيات اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ المبادرة الخليجية وتنظيم انتخابات مبكرة في غضون التسعين يوماً التي بدأت فور التوقيع.
لكن بدا الجمعة أن صالح يواصل أداء مهام رئاسية اذ أمر من الرياض، حيث يقيم للعلاج، بإجراء تحقيقات في اطلاق النار من جانب مسلحين موالين له على محتجين في صنعاء، في ما اعتبر خرقاً للاتفاق.
وقال قحطان "نمهل الرئيس صالح يومين لوقف تلك الأفعال التي تخرق الاتفاق. ففي ظل تلك الفترة الانتقالية تدار البلاد وفق الخطة الخليجية وآليتها التنفيذية".
وكان باسندوة، الذي اختير لرئاسة "المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية" بعد تشكيله في اب، قد تولى مناصب في حكومات عدة في ظل حكم صالح، كان بينها توليه منصب وزير الخارجية.
وباسندوة من مواليد عدن، عاصمة اليمن الجنوبي السابق، وقد ترك حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح قبل عشر سنوات، حيث صنف كمعارض دون الانضمام الى أي من أحزاب المعارضة.
وفي تلك الأثناء من المنتظر أن تشهد ساحة التغيير في العاصمة صنعاء، التي مثلت معقل الاحتجاجات المعادية لصالح منذ اندلاعها في كانون الثاني، حشداً جديداً للمتظاهرين بعد ظهر السبت.
ويتظاهر المحتجون رفضاً للاتفاق الذي يمنح صالح حصانة تحول دون محاكمته في حين أنهم يحملونه مسؤولية القتلى والجرحى الذي سقطوا في صفوفهم خلال الاحتجاجات ويطالبون بمحاكمته.