بري ليس قلقاً على مصير الحكومة ومشاوراته لايجاد مخرج مستمرة

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "ليس قلقاً على مصير الحكومة"، مشيراً الى أنه "يعمل بكل جهده للمساهمة في تجاوز المأزق المستجد".

واعتبر بري في حديث لصحيفة "السفير" الاثنين، أنه "يفترض أن تكون لدى اللبنانيين القدرة على ايجاد الحل المناسب بأنفسهم، ويجب أن يتحملوا هذه المسؤولية، لأن الخارج مشغول بأمور أخرى في هذه الأيام".

وقال، عما إذا كان يتوقع إيجاد تسوية معينة قبل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، "نحن نعمل، ولكل يوم ملائكته".

وأضاف "أنا أؤيد ما طرحه النائب ميشال عون (رئيس "تكتل التغيير والإصلاح") لجهة ضرورة تفعيل عمل الحكومة التي استطاعت أن تنجز الصعب ولكنها لم تتمكن حتى الآن من إنجاز ما هو أقل صعوبة مثل التعيينات والموازنة".

وأشار إلى أنه "يجب في الوقت ذاته أن نأخذ بالاعتبار أن الحل يتم درجة درجة، وبالتالي لا بد أولاً من تثبيت ركائز الحكومة واستمراريتها، حتى تنطلق مجدداً في معالجة الملفات الحيوية العالقة".

وقالت أوساط مقربة من بري لـ"السفير" إنه "يحاول ابتكار مخرج ما، يكون قادراً على التوفيق بين طروحات (رئيس الحكومة نجيب) ميقاتي وعون، أو أقله يتيح تأجيل الانفجار الكبير لكسب بعض الوقت بانتظار بلورة الصيغة الإنقاذية".

وإذ أضافت أن "لملمة الأمور ما تزال ممكنة وإن تكن المهمة صعبة"، أكدت أن "بري كثّف مشاوراته مع رئيسي الجمهورية (ميشال سليمان) والحكومة، وهو أبلغ ميقاتي صراحة خلال لقائه الأخير به خشيته من التداعيات التي ستترتب على أي استقالة قد يُقدم عليها".

وقد لوح ميقاتي بالاستقالة من رئاسة الحكومة في حال عدم إقرار تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

ويعقد مجلس الوزراء جلسته الأربعاء المقبل وعلى جدول أعماله بند التمويل تحت عنوان "المساهمة في موازنة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، حسب صحيفة "النهار"، وسط تخوف بعض الأطراف من عدم التئام الجلسة مع احتمال مقاطعتها من قبل وزراء "تكتل التغيير والاصلاح"، بعد انسحابهم من جلسة الجمعة الفائتة.

وعلى لبنان أن يسدد حصته من تمويل المحكمة لعام 2011 والبالغة 49 % أي حوالي 33 مليون دولار، وقد أمهل رئيس المحكمة دايفيد باراغوانث لبنان حتى 15 كانون الأول لإقرار التمويل، وفي حال عدمه، فسينقل الملف إلى مجلس الأمن.