الاتحاد الاوروبي سيشدد عقوباته النفطية والمالية على سوريا

يعتزم الاتحاد الاوروبي تشديد عقوباته على سوريا الرامية الى قطع مصادر التمويل عن نظام دمشق ولا سيما في قطاعات المال والغاز والنفط، على ما افاد مصدر دبلوماسي الاثنين.

وقال المصدر ان هذه المجموعة الثانية من العقوبات التي تهدف بصورة اجمالية الى "قطع مصادر التمويل عن النظام" السوري ستطرح على وزراء الخارجية الاوروبيين خلال اجتماع الخميس في بروكسل لاقرارها.

والى تجميد ارصدة ما لا يقل عن 11 شركة جديدة، سيحظر الاتحاد الاوروبي منح تاشيرات دخول ل12 شخصية اضافية وتجميد ارصدتهم.

كما ستحظر مجموعة العقوبات الثانية تصدير تجهيزات اساسية لقطاعي الغاز والنفط في سوريا وستمنع مبيعات برامج معلوماتية يمكن استخدامها للرقابة على الانترنت وللتنصت على الاتصالات الهاتفية.

ومن المتوقع اخيرا بحسب المصدر ان يعلن الاتحاد الاوروبي حظرا على الاستثمارات التي تشجع بناء محطات كهربائية جديدة في سوريا.

اما الشق المالي من العقوبات، فسينص على تجميد المساعدات والاعتمادات والضمانات البعيدة المدى (اكثر من سبع سنوات) التي تمنحها الدول الاوروبية لشركاتها لدعم صادراتها الى سوريا.

كما ستدعى دول الاتحاد الى الامتناع عن منح ضمانات للتصدير على المدى القريب لاقل من سبع سنوات.

وستمتنع الدول الاوروبية عن منح قروض بشروط تفضيلية لسوريا وسيحظر على قطاع المصارف والمال الاوروبي الدخول في معاملات تجارية وتبادل سندات للدولة السورية.

وسيحظر الاتحاد الاوروبي توقيع عقود تامين لصالح الدولة السورية او هذه الهيئات العامة وممثلين عنها.