محكمة العدل الفلسطينية العليا تقرر اجراء الانتخابات المحلية في المحافظات كافة باستثناء قطاع غزة 

قررت محكمة العدل الفلسطينية العليا الاثنين اجراء الانتخابات المحلية في المحافظات كافة باستثناء قطاع غزة، ما يدل مرة جديدة على عدم تمكن الفلسطينيين من تجاوز خلافاتهم.

وكان يفترض ان تنظم الانتخابات المحلية في الثامن تشرين الاول الحالي وان تكون اول اقتراع يجري منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه، قبل ان يتم اعلان ارجائها.

واعلن القاضي هشام الحتو امام قاعة المحكمة المكتظة في رام الله استكمال اجراءات الانتخابات في الضفة الغربية معتبرا ان الهيئات القضائية في غزة لم تقدم "الضمانات" اللازمة لاجراء الانتخابات.

وكانت الانتخابات مقررة اساسا في 8 تشرين الاول الحالي، لكن في 9 ايلول اعلن ارجاء الانتخابات البلدية اثر خلافات بين حركتي فتح وحماس حول لوائح مرشحين.

ولم يتم اعلان موعد جديد لاجراء الانتخابات. وافادت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا" انه سيتم اعلان هذا الموعد بحلول شهر.

وسارعت حركة حماس الى التنديد بقرار المحكمة الاثنين معتبرة اياه "مسيسا".

وقالت في بيان ان "قرار المحكمة العليا بشان الانتخابات مسيس ويكرس الانقسام ويعكس التمييز".

واضافت "نرفض اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون غزة".

وكان من المقرر ان يختار الفلسطينيون مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ايضا.