14 آذار تعتبر أن ليس لنصر الله "صفة دستورية" كي يملي على ميقاتي أن يفعل ما يريد

رأت قوى 14 أذار أنه "من غير المألوف في الحياة السياسية اللبنانية، أن يقوم شخص مآثره معروفة منذ 7 أيار وليست له صفة نيابية أو دستورية بالاملاء على رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) أن يفعل كذا وكذا، وعلى ميقاتي أن يجيب عن هذا الاملاء"، في إشارة الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وتوقفت القوى عند عدة نقاط وردت في كلام نصر الله في في الليلة السادسة من ليالي عاشوراء والتي خصصها للحديث في التطورات السياسية، موضحة "نعرف أن نصر الله ليس خبيرا دستوريا،وعليه أن يعلم أن الدستور يقول بوضوح إن أي هبة أو عطاء للدولة اللبنانية يتم قبوله عبر مجلس الوزراء ليصبح جزءا من مال الخزينة."

وقالت 14 آذار بحسب صحيفة "النهار": "نعرف أنه ليس خبيرا قانونيا، فعندما يقول أن هناك ورقة يلتزمها الرئيس سعد الحريري فأين توقيعه عليها"؟ مطالبة نصر الله بالإعلان عن "الورقة"، مضيفة: "ونتحداه أن يرينا التوقيع، لقد أعطى ورقة على ذمته وقال إنها من وزراء خارجية، وعليه سيأتي غدا أحدهم ويعطي ورقة على ذمته موقعة من وزير خارجية ايران تفيد أن نصرالله مستعد لتسليم سلاحه وتسليم المتهمين الاربعة الى المحكمة. لا نعرف عندئذ ماذا سيقول الوزير الايراني".

وعن قول نصر الله في خطابه أن "الحكومة التي رأسها الحريري لم تنجز شيئا" وإن "مسعى سين – سين واجه أزمة اقتراب موعد تمويل المحكمة" ، سألت القوى : "المحكمة مولت الآن، فاما أن يستقيل وزراؤك فتظهر أمام اللبنانيين أنك غير معترف بشرعية الحكومة، وإما ألا تستقيل وتقول للبنانيين إن (الرئيس) بشار الاسد طلب تمويل المحكمة الاسرائيلية، وإن لا حدود للامتثال لما يطلبه الاسد منك. تماما مثلما فعلت عندما طيّرت حكومة سعد الحريري".

وأردفت: "تتهمنا بأننا مذهبيون في اتهام ميقاتي بالخيانة، لكننا لم نتهمه إلا لأنه خان عهده للناخبين في طرابلس المسيحيين قبل المسلمين عندما قبل بالتحالف مع الحريري وتعهد في مهرجانات انتخابية أنه لن يقدم على أي أمر ضد الحريري. وقد أكد ذلك أمام شخصين سماهما (مساء أمس) النائب هادي حبيش وهما نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنقيب سابقا لمحامي الشمال رشيد درباس".

كما سألت القوى "أين هو من التحريض المذهبي عندما تحدث أكثر من مرة عن ممارسة ميقاتي سنيته"، مشيرة الى أن نصر الله "يقول إنه لن يقايض في موضوع التمويل، لكنه يطرح على ميقاتي ملفي شهود الزور ومطالب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون".

وخلصت القوى الى القول: "من غير المألوف في الحياة السياسية اللبنانية ان يقوم شخص مآثره معروفة منذ 7 ايار وليست له صفة نيابية أو دستورية بالاملاء على رئيس الحكومة أن يفعل كذا وكذا وعلى ميقاتي أن يجيب عن هذا الاملاء".

بدوره رأى منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فارس سعيد في حديث الى قناة "LBC" أنه "كان من الأجدى لحزب الله أن يتنازل من أجل العلاقات اللبنانية – اللبنانية، ولكنه تنازل من أجل الرغبة السورية وأكد أنه هو الرئيس الحقيقي للحكومة".

وكان نصر الله قد جدد في خطابه أمس الخميس رفض الحزب لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلا أنه استدرك بالقول أنه "لن نخلق مشكلة في البلد"، ومطالبا ميقاتي بالمباشرة بإصدار قرار يحيل فيه ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي وبإنصاف الضباط الأربعة، قائلا: إن "عدالتك وسنيتك" تفترضان ذلك.

وكان قد أعلن ميقاتي صباح الأربعاء انه "حول حصة لبنان من تمويل المحكمة" إلى لاهاي، فيما أشارت مصادر وزارية إلى أن التمويل تم "من موازنة رئاسة الحكومة عبر سلفة من مصرف لبنان إلى الهيئة العليا للإغاثة" التابعة لرئاسة الحكومة.