بري: أي تأخير في ملف النفط سيؤدي إلى مساءلة الحكومة

أكد رئيس مجاس النواب نبيه بري أنه سيبدأ بدعوة المجلس إلى جلسات محاسبة ومساءلة للحكومة، مشيرا إلى أنه "لم يكن لديها أي عذر لعدم تفعيل عملها وإنتاجيتها، ولن نتردد أبدا في محاسبة الحكومة ورئيسها (نجيب ميقاتي) عن أي تقصير".

وأشار بري في حديث لصحيفة "الجمهورية" الاثنين، إلى أن "من أولى أولويات الحكومة بعد أن تم تمويل المحكمة الدولية هو ملف النفط، إذ عليها أن تصدر المراسيم التطبيقية لقانون النفط في نهاية الشهر الجاري حسبما تعهد الرئيس ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل أمام مجلس النواب".

ورأى أن "أي تلكؤ في إنجاز الملف النفطي سيظهر من يريد إبقاء البلاد غارقة في الديون".

وشدد على أنه لن يقبل "بتأخير يوم واحد، وسنمارس دور المحاسبة والمساءلة في هذا الشأن، وإذا حل يوم 1/1/2012 ولم تكن هذه المراسيم قد صدرت سأدعو المجلس الى جلسة لاستجواب الحكومة في هذا الشأن ولن أساير أحدا".

وإذ قال إنه "في الأساس لم يكن لدى الحكومة أي عذر لعدم تفعيل عملها وإنتاجيتها"، أكد "أننا سنمارس دورنا الرقابي في هذا المجال، وهناك جلسات أسئلة واستجواب سيعقدها مجلس النواب قريبا ولن نتردد أبدا في محاسبة الحكومة ورئيسها عن أي تقصير".

وكان باسيل قد أكد أن "الحكومة التزمت في البيان الوزاري بإقرار المراسيم التطبيقية لقانون النفط في نهاية 2011، وإطلاق دورات الترخيص في الفصل الأول من عام 2012".

وأشارت مصادر مطلعة في صحيفة "المستقبل" الاثنين إلى أن "وفداً قبرصياً سيزور بيروت خلال شهر لمتابعة النقاش حول إمكان إجراء تعديلات لتصحيح الحدود البحرية بين لبنان وقبرص في نقطة تبين أنها تابعة للبنان في مشروع الاتفاقية بين الطرفين".

ومن ناحية أخرى، تحدث بري في ملف التعيينات مشددا على وجوب أن تبادر الحكومة إلى إنجازه، وقال "طالما أنّ هناك آلية وضعت لإجراء التعيينات، وطالما أن هناك حفاظا على التمثيل الطائفي في الوظائف العامة، لم يعد جائزاً للحكومة تأخير هذه التعيينات".

وأشار الى معلومات توافرت لديه عن شغور بآلاف الوظائف في عدد من الوزارات والإدارات العامة ومنها مؤسسة كهرباء لبنان "وينبغي معالجة هذه القضية".