مصر تستهدف معدل نمو سنويا من 5% العام المقبل

اعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي الاحد ان حكومته تستهدف رفع معدل النمو السنوي الى 5% خلال العام المالي 2017 - 2018 وحفض معدلات البطالة الى 11%.

وقال الجارحي في بيان ان مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2017-2018 يستهدف "رفع معدلات النمو الاقتصادي الى 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر ايجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة الى 11%".

وبحسب البيان فان معدل البطالة في مصر بلغ 12،6% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متصاعدة منذ اسقاط حسني مبارك عام 2011 دفعت الحكومة الى اعتماد برنامج للاصلاح الاقتصادي حصلت بمقتضاه في تشرين الثاني الماضي على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وطلبت مصر هذا القرض بعد تناقص حاد في مواردها من العملات الاجنبية نتيجة تراجع السياحة والاستثمارات الاجنبية.

وشمل هذا البرنامج تحريرا كاملا لسعر صرف الجنية المصري واصلاحا لمنظومة دعم الطاقة وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.

وفي بلد يعتمد على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من احتياجاته الاساسية بدءا من القمح مرورا بمستلزمات الانتاج وانتهاء بعلف الدواجن، ادى نقص الموارد من العملات الاجنبية الى تداعيات متتالية اذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج وهو ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير.

وبعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي ادى الى قفزة بنسبة تزيد عن 100% في سعر الدولار (من قرابة تسعة جنيهات الى اكثر من 18 جنيها للدولار)، ارتفع معدل التصخم السنوي الى 19،4 % في نهاية الشهر نفسه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

واكد وزير المالية المصري انه من المستهدف كذلك خفض معدلات عجز الموازنة العامة في العام 2017/2016 الى 9,5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 12,2% للعام المالي الماضي وايضا خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي لنحو 94% على ان تصل الي ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط.

وكانت الحكومة المصرية تستهدف رفع معدل النمو في موازنة العام المالي الجاري (2017/2016) الى 5,2% في حين بلغ معدل النمو 4,3 % في العام 2016/2015.

واوضح وزير المالية انه لخفض عجز الموازنة ستعمل الحكومة على "استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتفعيل قانون انهاء المنازعات الضريبية لخلق مناخ من الثقه بين الممول ومصلحة الضرائب والعمل علي رفع كفاءة اداء الادارة الضريبية واجراء اصلاحات بالمنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية علي المباني الي جانب تنفيذ حزمة من الاجراءات لتعزيز الايرادات غير الضريبية".

وتابع "ستواصل الحكومة سياسات ترشيد الانفاق العام وإعادة ترتيب اولوياته والتوجه نحو برامج الدعم الافضل استهدافا للفئات الاولى بالرعاية ورفع كفاءة نظم ادارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الانفاق".