البرلمان الكولومبي يصادق على قانون العفو العام عن متمردي "فارك"

وافق الكونغرس الكولومبي الاربعاء على قانون العفو العام عن حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" المتمردة (فارك)، في خطوة اولى على طريق تنفيذ اتفاق السلام لانهاء نزاع مسلح استمر اكثر من 52 عاما.

وكتب الرئيس خوان مانويل سانتوس على حسابه على تويتر أنها خطوة "تاريخية". وقال انها "الخطوة الأولى لترسيخ السلام، وذلك بفضل الكونغرس الذي وافق على قانون العفو العام من خلال تصويت تاريخي".

وتمت الموافقة على القانون بغالبية 69 صوتا في مجلس الشيوخ، وذلك بعد حصوله على 121 صوتا مؤيدا في مجلس النواب، في حين لم يصوت أي عضو ضده.

وينص القانون على عفو عام عن أفراد حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) المتهمين بارتكاب جرائم ذات طابع سياسي أو بقضايا متصلة بها، وذلك بموجب اتفاق السلام الذي وقع في 24 تشرين الثاني لإنهاء نزاع أوقع أكثر من 260 ألف قتيل في 52 عاما.

وكتب زعيم حركة التمرد رودريغو لوندونيو المعروف باسميه الحركيين "تيموليون خيمينس" و"تيموشنكو" في تغريدة "نرحب بالموافقة على قانون العفو الذي يشكل خطوة اضافية على الطريق الطويل الذي نسلكه لقيادة الكولومبيين الى السلام".

وقال رئيس مجلس الشيوخ موريسيو ليزكانو إنه ابتداء من الآن سيبدأ نحو "5700 مقاتل مغادرة الجبال وتسليم أسلحتهم وسيستفيدون" من الظرف الذي وفره اتفاق السلام. 

- لا عفو عن الجرائم الخطيرة -لن يستفيد مرتكبو الجرائم ضد الإنسانية والمجازر وعمليات الاغتصاب من العفو، وعليهم المثول أمام الهيئة القضائية الخاصة بعملية السلام التي تم التفاهم عليها أيضا في إطار الاتفاق، كي تحكم عليهم بعقوبات بديلة من السجن شرط أن يقروا بالحقيقة كاملة عن الوقائع المنسوبة إليهم.

وذكر وزير العدل خورغي ادواردو لوندونيو امام النواب بان "الجرائم الخطيرة ضد الانسانية لن تخضع للعفو. هذا المشروع يساهم في تعزيز البحث عن السلام".

أما نواب "الوسط الديموقراطي" الحزب اليميني المعارض بقيادة الرئيس السابق ألفارو أوريبي، فرفضوا قانون العفو وامتنعوا عن التصويت كما فعلوا خلال التصديق على اتفاق السلام في الكونغرس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

وعرض قانون العفو على مجلسي البرلمان وفق اجراءات سريعة تنص عليها وثائق تطبيق الاتفاق التي تسمح بخفض عدد جلسات المناقشات.

وقال وزير الداخلية خوان فرناندو كريستو ان اعضاء البرلمان "اعطوا بقرارهم هذا دفعا نهائيا لعملية نزع السلاح وتسريح مقاتلي فارك".

ونظرا للغموض الذي يلف الوضع القانوني لقواتها، ابطأت حركة التمرد عملية نقل المقاتلين الى مناطق تجميعهم حيث يفترض ان يسلموا اسلحتهم خلال ستة اشهر باشراف الامم المتحدة.

- العفو يشمل خمسة آلاف من عناصر الامن -ينص الاتفاق على ان يتم تجميع كل المقاتلين بحلول 31 كانون الاول. لكن الحكومة والمتمردين اعلنوا في وقت مبكر من الاربعاء ان مناطق التجميع ال26 المقررة في جميع انحاء البلاد ليست جاهزة بعد. ولم يحدد اي موعد جديد.

لكنهم اوضحوا انه "في 30 كانون الثاني على ابعد حد سيتم تحديد عدد اعضاء فارك الذين لا يمكن العفو عنهم" بسبب الجرائم التي ارتكبوها، والى اي مناطق سينقلون.

وقال وزير الدفاع لويس كارلوس فييغاس ان قانون العفو سيطبق ايضا على عناصر الدولة والمدنيين "المحكومين او المتهمين باعمال غير قانونية (...) على علاقة مباشرة او غير مباشرة بالنزاع المسلح"، بينهم نحو خمسة آلاف من عناصر قوات الامن.

وكان اتفاق السلام المعدل وقع في 24 تشرين الثاني بين الرئيس سانتوس والقائد الاعلى "لفارك" وقد تم تعديله للاخذ باقتراحات المعارضة بعد رفض النص الاصلي في استفتاء في 2 تشرين الاول.

واسفر النزاع المسلح بين الجيش والقوات المسلحة الثورية منذ اكثر من نصف قرن عن اكثر من 260 الف قتيل واكثر من 60 الف مفقود و6،9 ملايين مهجر.