المحكمة البريطانية العليا تؤكد ضرورة مشاورة البرلمان لتفعيل الخروج من الاتحاد الاوروبي

اكدت المحكمة البريطانية العليا الثلاثاء انه سيكون على الحكومة مشاورة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي.

واكد القضاة ال11 في المحكمة قرار محكمة لندن العليا التي رأت ان تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة -- الذي سيطلق مفاوضات الخروج مع الاتحاد -- يتطلب موافقة النواب.

واوضح رئيس المحكمة العليا القاضي ديفيد نوبرغر أن "عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية"، مشيرا الى ان ثمانية من اصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان. 

وبعد اعلان القرار، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان ان "البريطانيين صوتوا من اجل مغادرة الاتحاد الاوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية آذار مثلما هو متوقع".

واكد ان "قرار اليوم لن يغير شيئا في ذلك"، مؤكدا في الوقت نفسه "نحترم قرار المحكمة العليا، وسنضع خطواتنا المقبلة في البرلمان في وقت قريب".

وسيدلي وزير بريكست ديفيد ديفيس بتصريح امام البرلمان الساعة 12,30 ت غ حول الخطوات المقبلة في حين تستعد الحكومة لادخال تشريع طارئ للموافقة على بدء بريكست.

ونظمت تيريزا ماي التي تبدو مستعدة لمواجهة هذه الانتكاسة ووعدت باطلاق العملية قبل نهاية آذار، صفوف اعضاء حكومتها لبدء المناقشات في البرلمان في اسرع وقت ممكن.

ولا تتمتع رئيسة الحكومة المحافظة باكثر من اغلبية بسيطة في مجلس العموم، لكنها لن تواجه صعوبة في دفع البرلمان الى التصويت على بدء المفاوضات اذ ان حزب العمال، اكبر احزاب المعارضة، وعد بان لا يعرقل ذلك.

وقال ديفيد غرين محامي الحلاق دير دوس سانتوس احد الذين تقدموا باعتراض لدى القضاء ضد رغبة الحكومة البريطانية بعدم مشاورة البرلمان "إنه انتصار الديموقراطية ودولة القانون". 

اما المدعي العام جيريمي رايت الذي يدافع عن مصالح الحكومة البريطانية فعبر عن خيبة امله لقرار المحكمة العليا معتبرا انه يشكل انتكاسة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي. 

- المشكلة ليست البرلمان -في المقابل، لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة مشاورة برلمانات كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست. 

وقال نوبرغر ان "النواب البريطانيين ليسوا ملزمين قانونيا مشاورة" نواب تلك المناطق، في حين كانت اسكتلندا خصوصا تريد اسماع كلمتها لانها صوتت ضد الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وكانت تيريزا ماي تحدثت عن خروج "شاق" من الاتحاد الاسبوع الماضي، يمكن ان يدفع الى المقاومة بعض النواب الذين يعترفون بان الخروج من الاتحاد الاوروبي حتمي لكنهم ليسوا مستعدين لاطلاق يدها بالكامل.

واعلن زعيم حزب العمال جيريمي كوربن ان حزبه لن يحاول من الان فصاعدا عرقلة عملية التفعيل لكنه سيقدم تعديلات على امكانية تحويل المملكة المتحدة الى ملاذ ضريبي.

وكان كوربن قد صرح ان حزب العمال "سيقدم تعديلات تطلب ضمانات حول دخول الى السوق الواحدة وحول حماية حقوق" العاملين. ويمكن ان يصوت عدد قليل من العماليين ضد بدء المفاوضات للاعتراض على الخروج من السوق الاوروبية.

ورأت المحكمة العليا ان الحكومة البريطانية لن تكون ملزمة مشاورة كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست. 

ويعارض الحزب القومي الاسكتلندي الذي يمثله 54 نائبا في مجلس العموم (يضم 650 عضوا)، خروج بريطانيا من الاتحاد ويمكن ان يصوت ضد تفعيل المادة 50.

ويرى تيم بيل استاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن ان المعارضة لتيريزا ماي داخل حزبها المحافظ، زالت بالكامل تقريبا. ويقول ان "مشكلتها الرئيسية ليست في مجلس العموم بل القادة ال27 (الاوروبيين) الذين سيكون عليها التفاوض معهم".

من جهتها، اكدت الحكومة البريطانية أن قرار المحكمة العليا "لن يغير شيئا" في البرنامج الزمني لبريكست.  وقالت في بيان  "البريطانيون صوتوا من اجل مغادرة الاتحاد الاوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية آذار مثلما هو متوقع. والقرار (الصادر) اليوم لن يغير شيئا في ذلك".

وقالت كاثلين بروكس المحللة في مركز "سيتي ايندكس دايركت" ان هذا القرار يمكن ان يؤدي الى خطر "تفكك المملكة المتحدة" و"تقلبات حادة" في سعر الجنيه الاسترليني.

وكانت تيريزا ماي وعدت، في ما بدا انه محاولة لطمأنة النواب، الاسبوع الماضي بانها ستعرض لهم النتيجة النهائية للمفاوضات مع المفوضية الاوروبية.