مجلس النواب الأميركي يصوت على تشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

صوت مجلس النواب الأميركي بشبه اجماع لصالح فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، التي يريد النواب قطع مصادر تمويلها الدولية.

ووافق النواب بـ419 صوتا في مقابل صوت واحد رافض على مشروع القانون الذي يجب أن يناقش حاليا في مجلس الشيوخ.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهوري إيد رويس، إن "التهديدات الواقعية تتطلب ردودا واقعية". واضاف ان "هذا القانون يعطي الإدارة آليات تمكنها من قطع مصادر تمويل كوريا الشمالية بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع النظام".

ويمنع مشروع القانون السفن الكورية الشمالية أو التابعة لدول أخرى تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، من العمل في المياه الأميركية أو الرسو في أحد موانىء الولايات المتحدة.

وبهدف منع كوريا الشمالية من الحصول على قطع اجنبي، يفرض القانون عقوبات على الاشخاص او الكيانات التي تستورد الفحم والحديد الكوري الشمالي بما يتجاوز الحدود التي وضعتها الامم المتحدة، او التي تسهل النشاطات التجارية للنظام على الانترنت.

 وستمنع السلع المنتجة من العمل القسري لليد العاملة الكورية الشمالية من دخول الولايات المتحدة، وقد تفرض واشنطن عقوبات على الأجانب الذين يستخدمون تلك اليد العاملة في كوريا الشمالية.

وقال زعيم الغالبية الجمهورية كيفن ماكارثي إن "تصويتنا اليوم يدل على ان اميركا ستستخدم كل اداة متوفرة لديها لانهاء التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية". واضاف "يجب ان نضاعف الضغط على نظام كيم وان نستخدم كل نقاط القوة لاحلال سلام واستقرار دائمين" في المنطقة.

واوضح ان "قانون العقوبات هذا يقطع وصول كوريا الشمالية إلى الموانىء العالمية، ويسمح بفرض عقوبات على الشركات والمؤسسات المالية التي تتعامل مع نظام كيم (جون أون)، وضد أولئك الذين يستغلون العمال بالسخرة في كوريا الشمالية".

ويطلب القانون أيضا من إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تقرر في غضون 90 يوما، إعادة إدراج كوريا الشمالية في لائحة "الدول الداعمة للإرهاب"، التي كانت شطبت منها في العام 2008.

من جهته، وفي اجتماع في واشنطن مع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (اسيان)، دعا وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الخميس هذه البلدان الى اتخاذ الاجراءات الدبلوماسية اللازمة لعزل كوريا الشمالية.

وقال المسؤول عن هذه المنطقة في وزارة الخارجية الاميركية باتريك مورفي امام الصحافيين ان بعض البعثات الدبلوماسية لكوريا الشمالية في الخارج تضم في بعض الأحيان عددا كبيرا من الاعضاء.

واوضح ان هذه السفارات يمكن في الواقع ان تسمح لبيونغ يانغ بالافلات من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردا على برنامجيها النووي والبالستي، والقيام ب"اعمال سيئة" اخرى. وذكر مثالا على ذلك اغتيال كيم جونغ-نام الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون في ماليزيا.

وتابع ان "بعض الدول تقوم بمراجعة وجود موظفين كوريين شماليين يمثلون من جديد مصدرا آخر للعائدات لكوريا الشمالية، وتدقق لمعرفة ما اذا كان مبررا او غير مبرر".