باسيل لم ينف لقاءه نصرالله ووزراء التكتل قد يغيبون عن جلسة اليوم

لم ينف وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، أن يكون التقى ليل الخميس - الجمعة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت منعقدة آنذاك.

وخلال تلك الجلسة، سقط اقتراح وزير العمل شربل نحاس بتصحيح الأجور، واكتفى سبعة وزراء من تكتل "التغيير والاصلاح" بالتصويت إلى جانبه، وبينهم نحاس نفسه.

وأشار باسيل في مقابلة مع تلفزيون "الجديد"، ليل أمس الأحد، إلى مرحلة جديدة من التفاهمات بين أطراف التكتل مع حزب الله وصولاً إلى حركة أمل.

الا أنه لم يكشف عما إذا عقد لقاء بين رئيس التكتل النائب ميشال عون ونصر الله أم اكتفي بالرسالة التي نقلها باسيل الذي ألمح الى إمكانية أن يغيب وزراء التكتل اليوم الاثنين عن جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، والمخصصة لقانون الانتخاب.

ودعى باسيل الأكثرية الحالية في الحكومة الى أن تثبت أنها أكثرية فعلاً، وأنها "في حكومة قرار وليس في حكومة مسايرة".

وكشف خلال المقابلة عن "ضمانات تبلغها التيار من الحزب بإعادة تفعيل الأكثرية والعمل الوزاري، من أجل ذلك نحن لا نعطي أهمية إلى ما حصل بالنسبة لموضوع الأجور في الجلسة الماضية، ونعتبره جزءاً من كل ولا نتوقف عند تفصيل صغير".

وكان عضو تكتل "التغيير والاصلاح" وزير الصناعة فريج صابونجيان قد صوت لصالح الصيغة التي عرضها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول تصحيح الأجور، فيما عارض وزراء "التكتل" الذين حضروا جلسة الحكومة أمس طرح ميقاتي.

ونال اقتراح ميقاتي أصوات 16 وزيراً من أصل 23 كانوا حاضرين وعارضه سبعة وزراء هم وزراء "التيار الوطني الحر" من دون وزير الدولة سليم كرم الذي تغيب، ووزير العدل شكيب قرطباوي الذي اضطر الى مغادرة الجلسة، ووزير الدفاع فايز غصن ممثلا "المردة" والوزير بانوس منجيان ممثلاً "الطاشناق".

وكان وزير الدولة محمد فنيش، الذي يمثل "حزب الله"، قد أوضح لصحيفة "السفير"، "نحن قلنا إننا لسنا ضد الصيغة التي طرحها ميقاتي"، لافتاً الانتباه الى أن طرح نحاس لا ينحصر في تصحيح الأجور بل يشمل بشكل أساسي عدداً من المشاريع الاجتماعية التي تمت مقاربتها بطريقة جيدة، ولكنها تحتاج إلى مزيد من البحث، خصوصا أن إقرارها يتطلب تعديل بعض القوانين القائمة".

ويقضي مشروع ميقاتي برفع الحد الأدنى للأجور لـ600 ألف ليرة وزيادة 30% من الراتب لمن يتقاضون دون المليون ليرة ومن يتقاضى فوق المليون، زيادة 20% من الراتب.